كتبت: الهام السيد
تواصل نقابة محامين شمال القليوبية، مشاركاتها مع القاهرة والمحافظات الأخرى، في وقفات الاحتجاج على إلزامهم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة في بيان لها أنها تستشعر الخطر فيما يجرى من محاولة فرض الفاتورة الإلكترونية على المحامين.
وأكدت النقابة على رفضها التام لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن المحاماة مهنة لا تتعلق بتداول السلع أو الاتجار فيها وأن أعمالها هي أعمال قانونية وذهنية.
وأعلنت نقابة المحامين بشمال القليوبية في بيان لها، عن الاعتراض على منظومة الفاتورة الالكترونية، مؤكدين المشاركة في الوقفة، حيث جاء في بيان النقابة التالي:-
أولاً – المشاركة في الوقفة السلمية المحددة لها النقابة العامة للقاهرة تضامنا مع باقي النقابات الفرعية وتوفير وسيلة الانتقال الي النقابة العامة من النقابات الفرعية.
ثانياً – تقرر وقف التعامل مع جميع خزن محاكم شمال القليوبية يومي 7 و 8/ 2022/12.
ثالثاً – الدعوة الي اجتماع جمعية عمومية طارئ السبت المقبل الموافق 10/12/2022, وذلك لمناقشة أخر المستجدات وفقاً لأخر الأوضاع.
رابعاً – من يخالف قرار المجلس يحال للتأديب.
خامساً – تم إحالة جميع من يخالف القرار الي النقابة العامة.
كانت ودعت مصلحة الضرائب مؤخرًا جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، المحامون لا يحملون الدولة أية أعباء مالية بل أن المحامين لا تحصل على أي حق من الحقوق كأي مواطن اخر، مؤكدا أنهم لا يحصلون على معاشات من الدولة بل أن دخلهم من عملهم القانوني المباشر فقط.
واضاف “المهدي” لن تتردد النقابة في اتخاذ أية إجراءات تكفل منع تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة.
وأكد أحمد رمضان محام وعضو اللجنة النقابية بشمال القليوبية، أن النقابة لا تزال في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة بالعدول عن قرار تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية”، مضيفا ان هناك تصعيد في حالة استمرار فشل مفاوضات لجنة المشكلة بين وزارة المالية والنقابة العامة لحل الأزمة.
وطالب أحمد رمضان بضرورة الغاء قرار تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكون المحاماه رسالة وليست مهنة تجارية.
كانت قررت الجمعية العمومية لمحامي مصر، يوم5 ديسمبر ٢٠٢٢م الآتي :
١- الإمتناع التام عن التعامل مع الخزينة بالمحكمة وسداد أية رسوم على مستوى كل محاكم مصر بكل الجزئيات، ويستثنى من ذلك الدعاوى والإجراءات المرتبطة بمواعيد، وكلفت مجالس النقابات الفرعية بتنفيذ ذلك.
٢- حددت موعد الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م الساعة ١٢ ظهرًا بالنقابة العامة للمحامين لعرض قرار الإضراب عن العمل.
٣- أكدت الجمعية العمومية للمحامين مصر على النقيب العام ومجلسه بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
٤- نبهت الجمعية العمومية للمحامين مصلحة الضرائب المصريه بسرعة العدول عن القرار الباطل بإلزام السادة المحامين بالإشتراك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
٥- نبهت الجمعية العمومية للمحامين على المستشار وزير العدل بأنه لا رسوم إلا بقانون، وأنه عليه وقف قرارات رؤساء بعض المحاكم بفرض رسوم جديدة بناء على تعليمات وبالمخالفة لقانون الرسوم القضائية.
٦- طالبت الجمعية العمومية للمحامين من البرلمان المصري التصدي للمحاولات الباطلة بإخضاع السادة المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وتوجه شكر للسادة النواب الذين تقدموا بطالبات إحاطة للبرلمان .
٧- طالبت الجمعية العمومية للمحامين من المحكمة الدستورية العليا الفصل في الطعن الدستوري بشأن قانون القيمه المضافة وبطلان إلزام المحامي بضريبة الجدول.
وأكدت على الموعد الخميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م
