اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، على ما اعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.
وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول ال27، وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.
وفي خلفيات القرار الأوروبي:
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما يشمل فرض المزيد من القيود التجارية، ووضع أفراد على القوائم السوداء، وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
رفع اقتراح فون دير لاين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
قالت فون دير لاين للصحفيين إنها لا تقبل “الاستفتاءات الصورية” ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا.
أكدت أن المفوضية مصممة على أن يدفع الكرملين “ثمن هذا التصعيد الإضافي”.
كما دعا مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة خفض التدفقات المالية لروسيا من مبيعات الوقود الأحفوري.
وبعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، ضم كل من لوغانسك، دونيتسك، خيرسون، وزابوريجيا:
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على العديد من المسؤولين والكيانات الروسية.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن الأعمال التي تقوم بها روسيا “ليس لها شرعية”.
انتقد بايدن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن المتمثل في إعادة إنشاء “إمبراطورية روسية على الطراز السوفيتي”.
حث بايدن أعضاء المجتمع الدولي على رفض محاولات روسيا ضم الأراضي الأوكرانية، متعهدًا بأن أميركا وحلفائها سيقومون بمحاسبة الكرملين على هذه الخطوة.
العقوبات الأميركية الجديدة استهدفت 14 شركة وكيان خارج روسيا تم إنشائها خلال العام الجاري، لتقوم بمساعدة كبار الموردين العسكريين لروسيا على التهرب من العقوبات، التي فرضتها أميركا ودول مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.
وسعت الشريحة الجديدة من العقوبات الأميركية عدد الأفراد المشمولين بها، لتشمل الزوجات والأبناء البالغين للأفراد المستهدفين بالعقوبات في الأساس.
تشمل العقوبات الجديدة 109 عضوا بمجلس “دوما” الروسي، بالإضافة إلى 169 عضوا بمجلس الاتحاد الروسي.
وصعد القرار الروسي بضم المناطق الأربع من وتيرة التصعيد عالميا، حيث توعد الغرب والولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة اتجاه خطوة الرئيس بوتن.
