الكاتب: محمد سمير أبو الحمد
لآبد فى البداية من معرفة بأنه يوجد نوعان من النفط الخام الأكثر تداولاً حول العالم، وهما
أولا : خام غرب تكساس الوسيط(وهذا ما شاهدنا سعرة اليوم بقيمة سالبه حوالى – 37 دولار للبرميل ، ومصر لاتتعامل به لهذا لا يؤثر على مصر فى شئ)
ثانيا: خام برنت ( وهذا ما تتعامل مصر به وسعرة النهاردة 20دولار للبرميل) .
هل انخفاض أسعار البترول بوجه عام عن سعرة قبل بدأ أزمة كورونا (حيث كان السعر فى فبراير 2020 للعقود الآجلة للخام الأمريكي 49 دولار للبرميل فى حين كان للعقود الآجلة للخام برنت 54 دولار للبرميل) هيؤثر على الاقتصاد المصرى ؟
بوجه عام انخفاض سعر البترول له تاثير إيجابى وسلبى على مصر.
التأثير الإيجابى يتلخص فى الاتى :
1.انخفاض سعر المواد البترولية، مما يساهم في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة التي تقترض بها الدولة.
2. انخفاض قيمة الدعم على المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة. حيث متوقع أن ينخفض دعم المواد البترولية خلال العام الجاري من 50 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارا للبرميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارا، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة. وهو ما يعني أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط سيوفر للحكومة المصرية نحو 13 مليار جنيه من إجمالي مبالغ الدعم.
3.انخفاض فاتورة استيراد النفط مما يؤثر بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة بتقليل النفقات الموجة للاستيراد وتنخفض إجمالي الواردات في الميزان التجاري و بالتالى الحفاظ على الاحتياطى النقدى الاجنبى.
4.ارتفاع جاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الغير بترولية لارتفاع تكلفة الاستثمار في دول الخليج في حالة فرض دول الخليج لضرائب جديدة لتقليص العجز في موازناتها.
5.زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه حيث ستنخفض تكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات ما سيساعد على خفض أسعارها
أما عن الأثار السلبية فى ظل أن إنتاج مصر من البترول السائل يصل إلى ما يقرب من 630 إلي 640 ألف برميل يومياً ويصل إنتاج الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم يومياً فهى كالاتى:
1.بحسب ما قاله السيد/ محمد معيط، وزير المالية، لنشرة انتربرايز الاقتصادية إن الانخفاض فى أسعار البترول يضغط على تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك إيرادات قناة السويس ورسوم الطيران والمغادرة،وتعتبر إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين مصادر رئيسية للعملة الصعبة في مصر و بالتالى فإن ذلك سوف يؤثر على ميزان المدفوعات للدولة ومن ثم على الاحتياطى النقدى الاجنبى.
2. واعتبر السيد/ هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار برايم، إن تراجع أسعار البترول العالمية، سيكون له أثرًا سلبيًا على إيرادات الموزانة العامة حيث لدينا إيرادات تأتي من قطاع البترول في صورة ضرائب وأرباح موزعة وهذه الإيرادات ستتأثر سلبًا بالتأكيد.
3. على مستوى قطاع البترول في مصر، حيث قال السيد / أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، فإن تهاوي أسعار النفط العالمية يعني أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الحفر والاستكشاف، ستنخفض هوامش أرباحها نظرًا لأنها تحصل على هامش الربح من بيع حصتها في الإنتاج والسعر العالمي، و إن هذه الشركات ستحجم عن عمليات البحث والاستكشاف نظرًا لتراجع أرباحها، وبالتالي لو دعت مصر لمناقصة للبحث والاستكشاف لن تتقدم الشركات. ويعني توقف نشاط البحث والاستكشاف أن يتراجع الإنتاج خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وبالتالي يحدث فجوة بين الإنتاج و الاستهلاك.
ونجد أن تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصاد المصرى متنوعة وتصل إلى حد التضارب فى بعض الأحيان، ولن تظهر تأثيرات انخفاض أسعار البترول العالمية على مصر خلال النصف الأول من العام المالى القادم 2020-2021 نظراً لأننا نحتاج إجابة من الدولة على هذا السؤال ( هل تعاقدت بالفعل على توريد المواد بترولية على أسعار ثابتة قبل انخفاض أسعار البترول للمستويات الحالية؟ أم قامت بالتعاقد على الاسعار بعد الانخفاض؟)
كما علينا أن ندرك العالم يمر بظروف استثنائية فبالتالي سوف تتاثر أسعار النفط بالزيادة بعد أن أعلنت أمريكا وبعض الدول الأوربية إنها سوف تبدأ فى فتح اقتصاديتها خلال مايو القادم و متوقع زيادة في الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا مع انخفاض المعروض بعد اتخاذ الدول المنتجة للبترول قرار خفض الانتاج.
