أعلنت أستراليا الإثنين أنها تعيد النظر في إتفاقية مثيرة للجدل مع شركة صينية لإستئجار ميناء داروين لمدة 99 عاما، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التوتر في العلاقات بين بكين وكانبيرا.
وأثار الإتفاق الذي رعته السلطات المحلية في ولاية الإقليم الشمالي قلقا جديا في كانبيرا وواشنطن، حيث إعتُبر التزاما إستراتيجيا.
ويعد ميناء داروين الأهم على ساحل أستراليا الشمالي والأقرب إلى آسيا، كما أنه قاعدة لعناصر القوات البحرية الأميركية الذين يتناوبون على دخول البلاد.
وأفاد وزير الدفاع بيتر دوتون صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” أنه طُلب من وزارته “العودة بنصيحة ما” بشأن إتفاقية العام 2015 ورفض إستبعاد إحتمال إجبار شركة “لاندبريدج” الصينية على التخلي عن الإتفاق لمبررات تتعلق بالأمن القومي.
وقال إن الاتفاقية ستخضع لمراجعة دفاعية و”سننظر في الخيارات التي تصب في مصلحتنا الوطنية بعد ذلك”.
ويذكر أن “لاندبريدج” مملوكة للملياردير الصيني يي تشينغ.
وبعد اتفاقية ميناء داروين، أدخلت أستراليا تشريعا يمنح كانبيرا حق النقض في ما يتعلّق باتفاقيات مستقبلية حساسة وإطلاق مراجعة بشأن تلك الموقّعة.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المراجعة، المتوقع أن تشمل داروين، بحلول نهاية العام.
لكن في تصريحاته لـ”سيدني مورنينغ هيرالد”، قال دوتون بشكل واضح ولأول مرة إن اتفاقية داروين تخضع إلى المراجعة.
ومن المؤكد أنه من شأن أي خطوة لإلغاء الاتفاقية أن تزيد من توتر العلاقات بين أستراليا والصين، المتأزمة أساسا.
وألغت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون الشهر الماضي اتفاقية “حزام وطريق” التي أبرمتها ولاية فكتوريا مع بكين.
وأدى ذلك إلى رد فعل غاضب من قبل الصين التي حذرت من أن الخطوة سـ”تضر بشكل خطير” بالعلاقة بين البلدين.
ويذكر أن مبادرة “حزام وطريق” مصممة لتعميق العلاقات مع الصين في أنحاء آسيا والعالم.
لكن معارضيها يشيرون إلى أن بكين تستخدم مشاريعها والشركات المرتبطة فيها للضغط الجيوسياسي.
