10 فوائد تجنيها الإمارات من اعتماد خطة عمل لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها حديثاً في التشكيل الوزاري الأخير، ترصد «الرؤية» أبرز 10 معلومات استناداً لبيانات رسمية عن خطة اعتماد عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:
1- تعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة.
2- تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها.
3- تأتي ضمن رؤية القيادة التي تقوم على استشراف التحديات المستقبلية والتصدي لها من خلال أدوات وحلول ومبتكرة، والاستثمار في كل الموارد والإمكانية البشرية والمادية لتحقيق الرفاه المجتمعي والتمكين الاقتصادي.
4- تعمل على تطوير السياسات والقوانين والبرامج لتوفير منظومة تشريعية محفزة لدعم نمو القطاع، ودعم الشركات الصناعية الناشئة والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
5- تعمل على تحفيز إنشاء وتنمية التجمعات الصناعية، ودعم قطاع الإنشاءات، وتشجيع الصادرات الصناعية، ورفع الكفاءات المحلية في التكنولوجيا المتقدمة، وخلق برامج لضمان تنافسية المنتج الوطني بالقطاعات الاستراتيجية.
6- ستركز على مساهمة لقطاع الصناعة بتنويع الاقتصاد من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع والصناعات عالية التقنية، والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة بمرحلة ما بعد كوفيد-19.
7- ستركز على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مهمة بما فيها المياه والغذاء والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.
8- ستعتمد الوزارة على 3 ركائز تشمل الصناعات التي تستفيد من المزايا التنافسية المتوافرة في الدولة، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
9- ستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بوضع الاستراتيجية العامة والخطط التنفيذية لتحقيق أهدافها بزيادة مرونة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز مساهمته في استدامة النمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
10- ستقوم بالتركيز على مجالات النمو الواعدة التي تستفيد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة، واستحداث قطاعات جديدة لتحقيق التقدم وإحداث نقلة نوعية شاملة لتحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة.