وزير التنمية المحلية: انطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنطلاق الموجه
الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة “حق الشعب”
تنفيذاً للقرارات التى إتخذتها اللجنة العليا لإسترداد الأراضى
برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية
للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ
القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى مع سكرتيري عموم
المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه ،
وحضر الإجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك
ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات
وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وتم خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد
أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة
ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلي الإجراءات
اللازمة لزيادة معدلات التقنين.
وأكد شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب
والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك
الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد
وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة
بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في
الموجه الـ 15 .
وقال شعراوى أنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية
بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وكافة
الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة
علي مستوي مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للإنتهاء
من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون،
مؤكداً علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل
حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير
أو إهمال يمكن أن يؤدي إلي تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين
ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون
و الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل
باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال
الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات
أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات
التعدي علي أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق
وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار .
واضاف اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة
تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات
إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع
بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الإجتماعية في بعض الحالات
فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة .
كما شهد الإجتماع متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات
رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات
وعلى رأسها منظومة النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين فى كافة المجالات .
وأكد شعراوى على أن رضا المواطن المصرى هو الأساس فى تقييم
أداء القيادات المحلية بالمحافظات بداية من السكرتيرى العموم
وحتى رؤساء الوحدات المحلية والقروية، مؤكداً على أهمية العمل
والتنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات الأخرى والاعتماد على التطور
الرقمى للقضاء على أوجه الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تواصل جهودها مع باقى الوزارات
المعنية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط
فيما يخص التحول الرقمى وتحديث وتطوير المراكز التكنولوجية
بالمحافظات وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها
وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد .
وأكد الوزير على اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات
وتوفير البرامج التدريبية لهم بالداخل والخارج فى ظل التعاون
الحالى بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب .
وشدد على أهمية الاستمرار فى إجراءات منع سير التوك توك
فى المدن وعواصم المحافظات وتحديد خطوط سير له بين القرى .
وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تستدعى رؤساء الأحياء والمدن
للتحقيق فى بعض المخالفات والشكاوى التى يعانى منها المواطن
وتنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، مشدداً على ضرورة متابعة
المخالفات والشكاوى ضماناً لعدم عودتها مرة أخرى.
وطالب شعراوى سكرتيري العموم بالإبتعاد على الروتين والبحث
عن حلول مبتكرة للمشكلات التى يعانى منها المواطن .
كما طالب الوزير سكرتيرى العموم بالتعاون مع نواب المحافظين الجدد
الذين تم تعيينهم مؤخراً فى حركة المحافظين، لأننا جميعاً مهمتنا
نخدم المواطن المصرى فى كل المحافظات ، وأضاف شعراوى
: “تعاونوا مع النواب .. وأعطوهم كل الخبرات اللازمة للعمل
على أرض الواقع ونجاحهم مرتبط بكم لأننا جميعاً نعمل كفريق واحد”.
وأكد وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تدعم تولى الشباب
للمناصب القيادية فى الدولة ، خاصة تولى الشباب منصب نواب
المحافظين وكذا المحافظين والوزراء .
وأشار شعراوى إلى أن الدولة إختارت أحد سكرتيرى العموم السابقين
لتولى منصب محافظ مما يعطى أمل كبير لكل القيادات الحالية بالإدارة
المحلية بأن الإخلاص والتفانى فى العمل سيساعد فى تولى المناصب بالدولة .
وأضاف الوزير : “الباب انفتح أمامكم لتولى بعضكم منصب المحافظ
وعليكم الإخلاص والتفانى في العمل وبذل أقصي الجهود الممكنة
.. وربنا مش هيضيع مجهودكم” .
وطالب شعراوى من سكرتيرى العموم بحسن إختيار من يتعاونوا
معهم وإبعاد أى عناصر فاسدة أو غير منضبطة فوراً والتعامل بحزم
مع الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين اليومية وحركة المرور
فى عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات وكذا مع من يلقى مخلفات
الرتش والهدم في الشوارع ، وتطبيق الغرامات الرادعة عليهم
والتحفظ على السيارات المستخدمة فى الواقعة .
وشدد الوزير على أهمية جولات المتابعة لسكرتيري العموم بالقرى
والنجوع ليشعر المواطن بأن الدولة موجودة معه وتستمع إلى صوته ،
وأضاف شعراوى : “قاعدة المكاتب مش هتخلينا نسمع ونعرف الناس
عايزه خدمات ايه ولا عندها شكاوى من إية وياريت تنزلوا للناس
فى الشارع ولا نكتفى بزيارة المدن والأحياء فقط .”
وشدد الوزير على أهمية الدور الذى يقوم به رجال الأعمال بالمحافظات
لدعم الجهود المختلفة التى تقوم بها الدولة، وطالب شعراوى سكرتيرى
العموم بالتعاون مع رجال الأعمال لتوفير فرص عمل أو إقامة مشروعات
صغيرة فى القرى .
وأكد شعراوى على أهمية التعاون بين الإدارة المحلية ومديريات الأمن
لضبط المخالفين الذين يسيطرون على المواقف أو ساحات الإنتظار
الرسمية أو العشوائية بالمحافظات، وشدد الوزير على ضرورة تحسين
الموارد من الأسواق والمواقف والمحلات المؤجرة ولابد أن يكون للمحليات
دور قوى فى هذا الملف المهم للحفاظ على المال العام وتحسين موارد
المحافظات .
وقال شعراوى أن الوزارة تتعاون خلال الفترة الحالية مع الشركة الوطنية
للطرق التابعة للقوات المسلحة لتطوير المواقف الرسمية التابعة
للمحافظات، وكذا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة
تلك المنظومة بالكامل خاصة المواقف والأسواق .
وشدد الوزير على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فيما يخص مشكلة
القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع وضمان الاستدامة فيما يخص
المنظومة الجديدة ولكن لابد من القيام بدور الإدارة المحلية
أولاً وتوفير السيارات وصناديق القمامة اللازمة للمواطنين.
