استعرضت فؤاد خلال جلسة التكييف مع آثار تغير المناخ التي تعقد ضمن فاعيات الحوار الإقليمى لتغير المناخ، الذي يُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة أولويات مصر فيما يتعلق بالتكيف التي تتضمن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية ،حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، التأثيرات على إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرةً إلى أهمية توفير وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة لتنفيذ مكون التكيف في المساهمات المحددة وطنيا، مضيفةً قيام مصر بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لن يكون هذا البرنامج كافيًا للتعويض عن التأثير المتوقع لتغير المناخ على مواردنا المائية.
كما تنفذ مصر برنامج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الزراعة ،ومع ذلك تفتقر إلى جهود قوية للبحث والتطوير في قطاع الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ.
كما أوضحت وزيرة البيئة تجارب مصر لمواجهة آثار السلبية لتغير المناخ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير إستراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050، كما تنفذ مصر برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالى 42٪ بحلول عام 2035.
كما قامت مصر بتنفيذ أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات ،بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، كما نقوم مصر بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئةوسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير، سيكون مسؤولاً عن تنسيق البحث والتطوير في مجال البيئة، بما في ذلك تغير المناخ.
وأشارت فؤاد أن معظم المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة مشروطة بتلقي الدعم من الدول المتقدمة ويجب على البلدان المتقدمة اغتنام هذه الفرصة لزيادة التمويل الذي من شأنه أن يسمح للبلدان النامية بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الطموحة، والتي من شأنها أن تمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس.
