قال المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام : “إنه لا يوجد معتقل سياسي أو معتقل رأي واحد في مصر”، موضحا أن مصطلح معتقل سياسي الذي يدعيه البعض ليس دقيقا.
وأوضح المستشار هاني جورجي – في كلمته أمام ندوة (دولة القانون) التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن هناك حبسا احتياطيا تتخذه النيابة لمصلحة التحقيق ، فربما يخرج المتهم ويعبث بأدلة أو يؤثر على الشهود أو يهرب وأحيانا تكون حياة المتهم نفسها معرضة للخطر، قائلا: “إن الحبس الاحتياطي له مبرراته ويمكن التظلم منه كما أنه له حد أقصى والقانون قد نص على بدائل الحبس الاحتياطي”.
وأكد جورجي أن الدولة المصرية تواجه إرهابا عنيفا يريد أن ينال من كيان الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الفاشية الدينية تحاول أن تخترق مؤسسات المجتمع المدني وتبث الشائعات وتستدرج الأفراد لأنشطتها ومن هنا كان لابد من التصدي للكيانات الارهابية وتمويل الارهاب ،” وهذا يَصْب في صميم حماية دولة القانون”.
وشدد على ضرورة الانتباه وتفهم خطورة التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية من خطر وجودي لاسيما أن جرائم الإرهاب ليس لها سقف، قائلا: “إننا نواجه أشخاصا ليس لديهم مباديء ومع ذلك يتم مراعاة حقوق كل متهم فالمسجونون احتياطيا والمسجونون في السجون وحتى الإرهابيين لديهم رعاية طبية واحترام كرامتهم الإنسانية وحقوقهم”.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحرص على التواجد في هذه المحافل والاستماع إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ويتم بلورة الأفكار وطرحها على النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وقال : إن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ليست بديلا عن الدولة ، وثبت أنه عند سقوط الدول تحدث مآسي وانتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفا : إن الدول هي الإطار الأمثل لحماية حقوق الإنسان، حيث إن الدولة هي التي تمضي على الاتفاقات الدولية وهي التي تضمن استقلال القضاء هي التي تنفذ الأحكام وهي التي تسمح بالرأي والرأي الآخر.
وأشار إلى أن تثبيت الدولة وتدعيم أركانها من أهم الخطوات لحماية حقوق الإنسان .. قائلا : “إن كل آليات حقوق الإنسان وتطورات حق الفرد في الشكوى على المستوى الدولى لا تغني عن كيان الدولة الوطنية في إطار حقيقي لحماية حقوق الإنسان”.
وأضاف: “إن دولة القانون تمتد ولا تقتصر فقط على مبدأ الشرعية وإنما تمتد لفكرة سيادة القانون الذي أكد عليه الدستور ويعد أساس الحكم في الدولة”.. متابعا : “ومن أهم الأطر التي يتم فيها حماية حقوق الإنسان والحريات هو استقلال القضاء ، ولذلك فإن الدستور المصري نص في المادة 184 على السلطة القضائية المستقلة فضلا عن المادة 189 والتي قالت إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء”.
وشدد على أن النيابة العامة حريصة على دولة القانون وسيادة القانون .. قائلا : “إن الوظائف التي تقوم بها النيابة العامة تحرص فيها على حقوق الإنسان سواء في توقيع الجرائم في التحقيق أو في تنفيذ الأحكام أو في الإشراف على السجون”.
ونوه بأن المستشار حمادة الصاوي اتخذ مؤخرا عددا من الإجراءات المهمة جدا التي تصب في مبدأ سيادة القانون ودولة القانون، قائلا: “إنه منذ أيام صدر قرار بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي؛ لأن من يريد أن يتصدى للفساد يجب أن يبدأ بالطفل”.
كما نوه بقرار إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي والتي من بين أهدافها تحقيق التواصل الفعّال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات لحق الشعب المصري في الحصول على المعلومة خاصة أن الشعب هو مصدر السلطات ، وكذلك لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية المتعلقة بالتعامل مع النيابة العامة والإجراءات المنظمة لها”.
ونوه كذلك بقرار إنشاء “نيابة غسل الأموال” التي تنشأ بكل نيابة كلية وتختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال التي نعد جريمة خطيرة تستغل في الموسسات المالية والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى قرار توفير اشتراك مجاني لموسوعة قانونية إلكترونية لأعضاء النيابة العامة إيمانا بأهمية المعرفة الواسعة بالقوانين والأحكام والمستحدث منها لتحقيق رسالة النيابة العامة والتي جوهرها الحقيقة وغايتها تحقيق العدل.
وقال جورجي، إنه في إطار تطوير وميكنة أعمال النيابات وجه النائب العام بتفعيل برنامج العدالة الجنائية “ميكنة أعمال النيابات الجزئية” ضمانا لدقة البيانات المثبتة عليه فضلا عن تخصيص النيابة العامة رقما هاتفيا لتلقى الشكاوى وعبر تطبيق (واتس اب)على أن يتم موافاة الشاكين والمتظلمين بالإرقام التي قيدت بها شكواهم حتى يتسنى لهم متابعتها مع النيابة العامة عبر الرقم الهاتفي.
وأشار إلى تواجد موظف تنفيذ في النيابات كل يوم حتى العاشرة مساء حتى لا يحجز شخص دون وجه حق ويمكن من الطعن على الحكم الصادر ضده بالاضافة إلى عدم عرض المتهمين على النيابات لصحة الإفراج ويكتفى بعرض الأوراق دون المتهمين، مشددا على أن مصر دولة قانون ولا أحد فوق القانون، مؤكدا استقلال القضاء والنيابة العامة ودورها في خدمة المجتمع.
