جاء اغتيال إسرائيل للقيادي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فى طهران، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة في العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان وأدت إلى استشهاده، وأحد مرافقيه، لتؤكد أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطاً متكرراً من انتهاكات القانون الدولي، و تهدد بتوسع رقعه الصراع في المنطقه ،مما يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي تسعى له مصر.
ندد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم باغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بصاروخ موجه إلى جسده فى العاصمة الإيرانية “طهران” بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى المنتخب الجديد .
أشار الجيل فى بيانه إلى أن اغتيال اسماعيل هنية بعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد ضلوعها فى عملية الاغتيال وأنها على الأقل منحت الضوء الاخضر لاغتيال قادة المقاومة فى فلسطين ولبنان وهو ما يؤدى إلى توسعة الحرب الوحشية لجيش الاحتلال الصهيونى على اهلنا فى قطاع غزة التى دخلت شهرها العاشر ، واستمرارها مما يضيق من فرص وقف تلك الحرب الملعونة ، ويضع مفاوضات السلام التى “من المفترض” ترعاها امريكا بجانب مصر وقطر فى مأزق كبير ويهدد بافشالها .
وصف ناجى الشهابي حزب الجيل الديمقراطى اغتيال القائد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بالعمل الغادر الجبان الذى يؤكد رغبة النتن ياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى فى توسعة حربه الوحشية ضد قطاع غزة واستمرارها .
تابع الشهابي بأن اغتيال هنية بعد زيارة نتنياهو لواشنطن وحديثه لأعضاء الكونجرس الأمريكى وتصفيقهم الطويل لهم وبحماس وهو القاتل المتهم بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى “وهو المطلوب القبض عليه من قبل محكمة العدل الجنائية” يؤكد شراكة الولايات المتحدة الأمريكية الكاملة لحكومة الاحتلال الصهيونى فى كل جرائمها الوحشية ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة وانها منحت النتن ياهو الضوء الأخضر لأعمال الاغتيال لقادة المقاومة واغراق منطقة الشرق الأوسط فى أتون الحرب الشيطانية الإسرائيلية وخاصة أن وزير الدفاع الإمريكى أكد بعد اغتيال اسماعيل هنية ، مساعدة بلاده اسرائيل عسكريا إذا تعرضت للعدوان .
طالب رئيس حزب الجيل الديمقراطى الدول العربية ، تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية استمرار تلك الحرب الوحشية على المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ فى قطاع غزة بتاييدها المطلق لحكومة اسرائيل المتطرفة ومنحها المساعدات العسكرية والمالية التى تمكنها من استمرار جريمة الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة كما طالب حكومات الدول العربية باتخاذ مواقف قوية ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلى وإيقاف كل أشكال التطبيع معها وطرد سفرائها من العواصم العربية .
كما طالب رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية شريكة لاسرائيل فى جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى والتى قتلت فيها ما يقرب من 30 الف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء واصابت ما يقرب من 100الف مصاب وجريح فى مخالفة صريحة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى .
ومن جانبة أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد أن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل ضد خصومها لن يحل الأزمة بل يهدد استقرار المنطقة وسيكون له عواقب وخيمة.
و أشار رئيس الحزب علي أن سياسة الاغتيالات للقيادات في حماس وحزب الله يؤكد علي أن إسرائيل تحاول أن تستخدمها كبديل لخيار توسيع الحرب.
وأضاف عناني أن اغتيال إسماعيل هنيه علي أرض طهران سيكون له ردود أفعال في لبنان وغزة وقد يؤدي إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل.
ويؤكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب علي أن اغتيال هنية يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي تسعى له مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد الحزب علي إدانته الكاملة لاغتيال إسماعيل هنية مع التأكيد علي أن توسيع دائرة الدم لجني مكاسب سياسية داخل إسرائيل أمر مرفوض شكلا وموضوعا
وقال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يندرج تحت مسمى جرائم الحرب، ويُعد انتهاكاً واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية، وانتهاك صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الديب، على أن هذا الأمر يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطاً متكرراً من انتهاكات القانون الدولي.
وأكد الديب، أن حرب الإبادة في غزة تنتهك المادة 51 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واستمرار هذه الممارسات الإجرامية يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، وانتهاك صريح للحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد الديب، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى موقف حاسم حيال ما يجري على الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به دولة الاحتلال ، خاصة وأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، ومن ثم على المجتمع الدولى أن يكون له موقف حاسم وجاد لوقف هذه الانتهاكات من قبل دولة الاحتلال، مؤكدا أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.
و من جانبة استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكداً أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، ويمثل انتهاكاً واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية.
وأكد مهران في تصريحات له أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي ان هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الي أنه ينتهك أيضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف والتي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وأوضح الخبير الدولي أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطاً متكرراً من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما اعتبر أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وشدد الدكتور مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك أيضاً الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا وبيّن أستاذ القانون الدولي أنه وفقاً للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت الي انه يمكن لمجلس الأمن الدولي احاله الامر اذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها اذا كانت هناك إرادة.
وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلاً “إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين”.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر الخبير الدولي أن الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فوراً والامتثال لالتزاماتها الدولية، وأنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.
وفي هذا السياق أكد أيضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.