كتب:أحمد حسن إسماعيل
عاطل بكفر الشيخ أقام دعوى تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فيها دعوى فى أول شهر سبتمبر المقبل، مطالباً باستلام وظيفته، والكشف عن من صرف راتبه طوال 16 سنة، حيث فوجئ واكتشف بالصدفة أنه موظف بالهيئة دون علمه.
وقال السيد السيد سليمان عامر، إنه تقدم بدعوى قضائية، حملت رقم 5150 لسنة 67 قضائية شق عاجل، وذلك لتعيينه فى هيئة الأبنية التعليمية بشرق القاهرة دون علمه منذ عام 2004، ولم يتقاض أجراً ولم يعلم أنه موظف حكومى غير فى شهر فبراير من العام الحالى.
وأضاف السيد السيد سليمان عامر، أنه مقيم بقرية محلة دياى، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتقدم بأوراقه للحصول على منحة تكافل وكرامة، وحصل عليها بشكل متقطع، ليخبره مدير مكتب الشئون الاجتماعية بقريته أن اسمه موقوف بسبب التأمينات وأن عليه التوجه إلى مكتب التأمينات لمعرفة السبب.
وتابع عامر، أنه عندما توجه إلى مكتب التأمينات فوجئ أنه مسجل بأنه موظف بهيئة الأبنية التعليمية بشرق القاهرة، فظن أنه تشابه أسماء، مكذبا المستند الذى اطلع عليه، وطلب من مدير مكتب التأمينات الاستعلام عن بياناته وعند الاستعلام وجد ان جميع البيانات هى بياناته الشخصية بما فى ذلك اسم الأم، وأنه تسلم العمل كما هو ظاهر فى برنت التأمينات فى 1-7-2004، ولا يعلم شيئا عن ذلك.
وأكد عامر، أنه استخرج أكثر من برنت تأمينات من أكثر من مكتب لتظهر جميعا بنفس البيانات، مؤكداً أنه توجه مقر هيئة الأبنية التعليمية بشرق القاهرة، لمعرفة حقيقة تعيينه واستلام عمله، فلم يجد استجابة لأسئلته عن كيفية تعيينه واستلامه العمل، ومن يتقاضى راتبه.
وقال عامر، إنه عاد لقريته، ولكنه فوجئ باتصال هاتفى من أحد الموظفين بالهيئة يخبره بأنه بالفعل كان معيناً بالهيئة ولكن بعد توجهه لمقر هيئة الأبنية التعليمية، تم حذف اسمه من على السيستم، وطالبه باللجوء للقضاء الإدارى، لينال حقه.
وأضاف عامر، أنه تقدم عدة مرات عامى 2003، و2004 فى جميع الوظائف الحكومة التى يتم الإعلان عنها، ويقدم أصول المستندات المطلوبة، كما هو متبع فى ذلك الوقت، وعندما يئس من التعيين فى الوظائف الحكومية ظل يعمل فى مهن عديدة داخل مصر وخارجها ولم يعلم طيلة هذه الفترة أنه موظف حكومى إلا مصادفة .
وقال عامر، إنه تقدم بالتماس إلى هيئة الأبنية التعليمية، قيد برقم 5162 بتاريخ 13-6-2020 ورفضته هيئة الأبنية التعليمية، ثم إنذار مسجل بعلم الوصول، ليخوض بعدها المرحلة الأخيرة وهى إقامة دعوى فى مجلس الدولة بالعباسية حملت رقم 5150 لسنة 67 قضائية شق عاجل.
