أكدت جهات التحقيق، أن حسابات المتهمة مودة الأدهم بالبنوك المختلفة، ملخصة في صورة من تقرير البنك المركزي بشأن المتهمة، والذى تبين من خلاله حصولها علي أموال من مصادر متعددة من الخارج، وتضمنت حساباتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج بلغت قيمتها 2 مليون و400 ألف جنيه.
وحسب تحقيقات النيابة جاء ترتيبها كالتالي :-
أولاً: أحد البنوك بالتجمع الخامس، إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و476 جنيها و6 قروش من إحدى شركات التكنولوجيا على النحو الوارد بالتحقيقات.
ثانيا: بأحد البنوك بالقاهرة الجديدة بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 990 ألفا و 96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و116 جنيها و30 قرشا من إحدى شركات التكنولوجيا على النحو الوارد بالتقرير، وحساب آخر بالدولار الأمريكي بمبلغ 8809 دولارات.
ثالثاً: أحد البنوك بالعاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و749 جنيها و41 قرشا.
ثم أشار التقرير للتحويلات التي استلمتها المتهمة والتي جاءت على النحو التالي:
– تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالي 7 تحويلات من أشخاص من دولتين عربيتين قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.
– تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول عربية، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالى مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و494 جنيها و35 قرشا.
– تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويلا من أشخاص بدول عربية وأجنبية قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكى.
قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار في البشر.