مع اشتعال أزمة سد النهضة.. السيسي يبعث رسالة للشعب المصري
على خلفية اشتعال أزمة سد النهضة
كتبت_ منى توفيق
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مطمئنة لشعب المصري من مدينة العلمين الجديدة حيث تداول مغردون فيديو لرئيس السيسي اليوم وهو يتجول على دراجته البخارية وسط مجموعة من المواطنين يلوح بيده في رسالة مطمئنة لهم بخصوص أزمة سد النهضة قائلا: اهدوا ما تقلقوش كل ده تستيف ورق إحنا عارفين ها نعمل إيه بالضبط وازاي وامتى، مضيفاً في رسالته مش هسيب حقنا.
ورأى المغردون أن هذه الرسالة الذي بعث به الرئيس السيسي للمواطنين تدل على انه رتب أوراقه بالشكل المطلوب، وانه غير قلق بشأن أزمة سد النهضة مع أثيوبيا.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد اجتمع امس لمناقشة مشروع تقدمت به تونس العضو الغير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على مستوى الوزاري بدعوى المشروع كلا من مصر وأثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم ليتوصلوا في غضون 6 اشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.
وعلى أثيوبيا الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة .
مما يعني بناء على هذا المشروع الملزم يضمن قدرة أثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون الحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان . وان يدرج المجلس هذا الملف المتأخر منذ العام 2011
وفي السياق ذاته أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن خلال جلسة الأمن انه يمكن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة
مشيرة على أن الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى، وبالرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات إلا انه لم يتم التوصل فيما يتعلق ببعض النواحي الأساسية وخاصة الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد.
إضافة إلى اتخاذ آلية التسوية الخلافات .
واعتبر وزير الخارجية سامح شكري أثناء جلسة مناقشة المشروع المقدم من جمهورية تونس إلى مجلس الأمن الدولي أن السد يمثل تهديدا وجوديا بالنسبة إلى مصر ،
مطالبا باتفاق ملزم قانونا بالنسبة إلى أثيوبيا في ما يتعلق بالسد كما طالب شكري من مجلس الأمن تبني مشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة والتي تم تعميمه من قبل تونس الشقيقة.
واصفا شكري المشروع بانه متوازن وبناء
وحذر شكري من انه اذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل ألا انه تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنته لها القوانين.