كتبت: منة الله حسن
حذرت مصلحة الضرائب المصرية علي الجهات الإدارية التابعة للدولة التعامل مع الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة قبل انتهاء الخميس المقبل.
صرح مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري ، يحظر تعاقد الجهات الإدارية مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ممن تتعامل معهم الجهات الإدارية وذلك إذا لم يجري تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل حلول الأول من أكتوبر المقبل.
واسترسل المصدر في حديثه قائلا أنه سترتب علي عدم تسجيل الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية والشركات بالمنظومة الإلكترونية حرمانهم من التعامل بشكل رسمي مع الجهات التابعة للدولة.
وأضاف المصدر أن ذلك الأمر ينطبق علي وحدات الجهاز الإداري للدولة، الوحدات المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأشار إلي أن غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يمكنهم التعامل أيضا مع شركات قطاع الأعمال العام ، الشركات القابضة ، الشركات التابعة لها ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
