عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك في اللقاء عبر “الفيديو كونفرانس” كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، له أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، ويسهم في تقدم ترتيب مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف يأتي ضمن منظومة الإصلاح الهيكلي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مكلفا ببذل كافة الجهود لإنجاح هذه المنظومة بما يسهم في تطوير منظومة الجمارك المصرية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى تعاون كافة الوزارات المعنية لاستكمال منظومة النافذة الواحدة لكي تعمل على أكمل وجه، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة كراسة الشروط الخاصة بالتسجيل المسبق لمعلومات المشحونات ACI مع ممثلي الجهات المعنية، حتى تم التوصل للصورة النهائية مع كافة المجتمع المينائي بشأن مقترح كراسة الشروط RFP لمشروع نظام التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات المصري Advanced Cargo Information (ACI)، وذلك لإتمام تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
كما تم استعراض الأهداف المرجوة من تطبيق “نظم الحوكمة” المشار إليها، والتي تتضمن تطوير العمل بالموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص قبل وصول الشحنات؛ بالإضافة إلى تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف بما في ذلك عمليات التفتيش، وكذلك رقمنة الجمارك و دورة الإفراج عن البضائع من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية، وزيادة حجم معاملات “الإفراج المُسبق” من خلال تطبيق نظام متكامل للإفراج متضمناً المراحل الأولى للتعاقد بين المستورد المحلي والمُصدر الخارجي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية لأسعار السلع، وتعميم استخدام “الباركود” الدولي أو الرقم التسلسلي الخاص بالسلع والمنتجات، كرقم كودي مطبوع على العلبة يحتوي على بيانات السلعة أو المنتج، ويمكن قراءته عن طريق قارئ “الباركود”.
وتمت الإشارة إلى أن منظومة “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر، ستلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ والاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقمياً.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك تقوم على خمسة محاور، تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بـ الموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية في البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
