مدبولي في يوم المدن العالمي: بالرغم من ما تمثله المدن من تقدم إلا أنها المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمته في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالسيدة ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما رحب بالوزراء، والمحافظين، والسفراء الأجانب، وعمداء المدن من كل أنحاء العالم، في مدينة الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ، وبين رحاب آثارها ومعابدها؛ لنشهد معاً كيف حافظت مصر، عبر الأجيال، على هذا التراث العالمي؛ رصيداً للإنسانية وشاهداً على تطورها.
كما نقل رئيس الوزراء إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وترحيبه بتواجدهم اليوم في هذا الحدث العالمي المهم، الذي يقام تحت رعايته الشخصية، مشيرا إلى أن الرئيس سيشارك في الدورة ٢٦ “لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ“، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : دعونا نتفق جميعاً في البداية على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم، إلا أنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية، سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية، مثل: الفيضانات، وحالات الجفاف، والعواصف العنيفة، وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70 % من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية.
وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو “تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات”، وهو يمثل موضوعا مهما للغاية؛ كما يمثل منصة لفتح النقاش بين مسئولي المدن، ورؤساء البلديات، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، حول كيفية دعم مدننا في تحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خال من الكربون.
وأضاف رئيس الوزراء أن كل ما سبق يستلزم أن نعمل معاً؛ من أجل تحفيز استدامة ومُرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة، واستثمار الطاقات المتجددة، كما يجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية، والتي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية، مثل: المشي، وركوب الدراجات، والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية؛ حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية “رؤية مصر ٢٠٣٠”، والتي تتماشى تماماً مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لافتاً إلى أن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو “الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته”، وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر، الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة.
وحول اهتمام الدولة المصرية بالبيئة، نوّه رئيس الوزراء إلى أن المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 تنص على أن ” لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها هو واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة”.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن “رؤية مصر ٢٠٣٠” تتضمن هدف الاستدامة البيئية؛ سعياً “للحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة”.
وقال رئيس الوزراء : يتضمن البعد البيئي للرؤية برامج متخصصة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة للحد من تلوث الهواء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتبنّي سياسات مُقاومة المناخ في تخطيط المدن الجديدة، للحد من تلوث الهواء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، لافتاً إلى أنه بوصف مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي يرمز لها بـ UNFCCC، تُقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية، والمتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمي .
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر كانت قد قدمت لسكرتارية الاتفاقية (UNFCCC) تقرير الإبلاغ الوطني الأول في عام 1999، وكذا تقرير الإبلاغ الوطني الثاني في عام 2010، وتقرير الإبلاغ الوطني الثالث في عام 2016، كما أعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المُحَدَّث كل سنتين (المعروف بالـ BUR)؛ لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2018، مشيراً كذلك إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية (UNFCCC)، الذي يبني على كل ما سبقه من تقارير ودراسات أخرى متعلقة بتغير المناخ.
وقال: سيقوم الإبلاغ الوطني الرابع، بتحديث وتعزيز المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالظروف المناخية، وقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ
