عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر “يوم الاقتصاد المصري”، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه وفي ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلي ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات، والتي تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركات الأكثر تضرراً، ومساعدة القطاع الخاص للتعافي.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه وعلي الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.
واستمع الدكتور مصطفي مدبولي إلي تعليقات واستفسارات ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية، والتي تنوعت حول مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لاسيما من حيث القضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية الواعدة لاسيما في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلي تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.
وعقّب رئيس الوزراء، مشيراً إلي إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، لافتاً إلى اعتزامها طرح ٥ أو ٦ شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبول الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتاً إلي أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، كما أشار إلي تلقي الحكومة عروضاً من كبري التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة لاسيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف علي دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات، مستعرضاً في هذا الصدد بعضاً من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق “منصة جسور” لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق “بوابة مصر الرقمية” لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من ٣٦ ألف جهة حكومية على هذه المنصة، لافتاً إلي أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي ورقمنة نحو ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلي المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في مصر، وذلك إيماناً منها بأهمية الجامعات الأهلية في توفير تعليم عصري يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية.
