طالبت ماجدة صفي الدين المحامية بالنقض ورئيس المجلس المحلي بكفر الجزار ببنها السابق، بضرورة اجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية لمواجهة ما يسمى بالإنفلات الأسرى والعنف الزوجي وكثرة ظاهرة القتل بين الأزواج .
وأكدت ماجدة صفى الدين على أن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية فجرت أزمات داخل المجتمع المصرى،كما صنعت خلافات واختلافات فقهية وشرعية واجتماعية تسببت في انقسام حاد بالمجتمع وتسببت فى خلق فجوة بين كل الأطراف في المجتمع.
وطالبت صفى الدين بتكوين لجنة لجمع الشمل والصلح بين الزوجين كبديل لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة، والتى كان يستهدف انشاءها الى محاولة الوصول إلى حلول ودية بين المتخاصمين في قضايا الأحوال الشخصية بما قد يقلل من نسب الطلاق ويحقق مصلحة الأسرة والأبناء حتى في حالة الإصرار على الانفصال، ويقلل من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.
ولكن مع الوقت تحول دور تلك المكاتب إلى مجرد إجراء شكلي حيث لا يوجد إلزام على طرفي النزاع بالمثول أمامها فيتم الاكتفاء بوجود محامي الطرفين وهو ما أفقد مكاتب تسوية المنازعات الهدف من وجودها، مضيفة بقولها : لذلك فإن هناك دعوة ملحة لتفعيل دورها من جديد من خلال ضم علماء ورجال دين من الأزهر والأوقاف والكنيسة وفقا لديانة الزوجين وعلماء نفس واجتماع يكون دورها دراسة الحالة بشكل متكامل بعيدا عما يحدث من حالات ظلم من طرفي النزاع والإدعاءات المتبادلة التى دمرت الأسرة المصرية وايجاد حلول واقعية ومنطقية تقلل من حدة الصدام الذى ينعكس على الأبناء وبالتالى على الوطن، معقبة بقولها : ان اهم عناصر استقرار الحياة الزوجية هو الرضى بما قسمه الله والقناعة والحب والتسامح والإحترام ووقف حالة الندية فى الحياة الزوجية .
