الكل يعلم أن إتهام الإدارة المحلية بالفساد كان مخطط كبير بداء قبل ثورة يناير بهدف إضعاف الجبهة الداخلية وزيادة حالة الإستياء والإحباط لدي المواطنين لأغراض خبيثة ومأجورة بدأت بفساد الإدارة المحلية ثم طالت أهم مؤسسات الدوله لتنفيذ أغراضهم ومصالحهم وزيادة حالة الاحتقان والتوتر في البلاد بعد أن قاموا بتضخيم مشاكلنا المحلية وفساد بعض ضعاف النفوس وانساق خلفهم البعض دون وعي أحيانا وأحيانا أخري لتنفيذ مصالحهم، والبعض الآخر حاول الإصلاح ودق ناقوس الخطر لكن المغرضون استغلوا الكلام عن الإصلاح في تأكيد الفساد.
وقد أثبتت الأيام أن الكثير ممن كانوا يتحدثون عن فساد الإدارة المحلية هم الذين استغلوا الموقف وحاولوا جاهدين هدم الجبهة الداخلية وإضعافها وإثارة الرأي العام ضد الشرطه وضد الجيش من أجل زعزعة استقرار الدولة.
لا أحد ينكر وجود فساد في بعض من قطاعات الدولة ومنها المحليات طبعا وتبذل الأجهزة الرقابية جهد خارق للقضاء عليه ، والمعروف أن ترتيب المحليات رقم ستة في ترتيب الفساد ويتركز فسادها في الإدارات الهندسية فلا يجب التعميم علي الكل، لأن أسباب الفساد في الإدارات الهندسية واضحة للجميع وناتجة عن ضعف القوانين والتشريعات وعدم تحديد الأدوار والمسؤليات بالإضافة إلي بطء في إجراءت التقاضي وتعدد الولايات والتدخلات وعدم وجود نظام محلي لائق ولا مؤسسات محلية فعالة وقادرة علي تفيذ القانون علي الجميع وللجميع.
فلا ننسي أن الادارة المحلية تمثل ستين بالمئة من موظفي الدوله وستين بالمئة من الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين وال بيكون التعامل فيها مع الإدارة المحلية من أول شهادة الميلاد حتي شهادة الوفاة مرورا بالبيت والشارع والرصيف والإنارة والنظافة والمدرسة والمستشفي والتموين والاسكان .. وغيرها علشان كده القليل من الفساد ال بيحصل في قطاعاتها المختلفة بيبان كتير.
إن إتهام الإدارة المحلية بالفساد والسكوت علي ذالك دون إصلاح حقيقي يحقق أغراض البعض ويضعف الجبهة الداخلية ويخلق جو من الإحباط لدي العاملين بالادارة المحلية ويؤثر علي ثقه المواطنين الشرفاء فيزداد الفاسدون فسادا ولا ينصلح حال الإدارة المحلية.
لقد أصبح موظف الإداره المحلية المحترم كالقابض علي الجمر لا مرتبات تكفي ولا مستقبل وظيفي محترم ولا سمعه طيبه ولا تشريعات وقوانين منصفه ولا نظام محلي لائق بالاضافه إلي سيطرة رأس المال والمصالح بشكل رهيب وأصبح لا يقدر علي الاستمرار في هذا الالتزام إلا القليل منهم ويتم إبعادهم أحيانا ولا يجدوا من يدافع عنهم.
والكلام كل يوم عن فساد المحليات يذكرنا بالأسرة عندما تتهم ابنها بالفشل المستمر دون أن يوفروا له الظروف المناسبة ولا القدوة والنصيحة .. فيغضب الإبن ويصبح عرضه لأصحاب السوء، وبعد ذالك نندم ونحاول إصلاح ما أفسدناه بكلامنا وقد لا تستطيع.
آن الأوان أن نضع النقط فوق الحروف ونحدد المشكلة بشكل سليم ونقدم الحلول اللائقة حرصا علي مستقبل أفضل لبلادنا وأولادنا وحفاظا علي مصالح المواطنين ورحمة بالعاملين بالاداره المحلية التي يعمل أفرادها ليلا ونهارا دون توقف لتقديم خدمات أفضل في كل المجالات وفي ظل ظروف سيئه جدا ومؤسسات محلية لا تليق بمصر وميزانيات ضعيفة وبدون كادر محلي وقيادات أصبح معظمها من خارج الإدارة المحلية بالمجاملة أحيانا ودون تدريب أو خبرة سابقة تساعدهم في إصلاح وتطوير الإدارة المحلية.
ولابد أن نثق جميعا في بلدنا وقيادتنا ونعلم أننا قادرون علي النهوض بمصر وعلينا جميعا أن نعمل سويا من أجل إصلاح الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية من خلال الخبراء الوطنين القادرين علي الإصلاح ونستفيد من التجارب الناجحة لدول كثيره سبقتنا في عمل نهضه حقيقية بدأت بإصلاح الادارة المحليه سافرنا الي معظمها لدراسة تجاربهم وتعلمنا وانبهرنا وتمنينا أن تكون مصر أفضل.
ومن السهل أن نستفيد من تجارب هذه الدول الناجحة في إصلاح حال الإدارة المحلية في مصر وخلق نظام محلي محترم ومؤسسه محليه قادره علي النهوض بمصر وتقديم خدمات افضل للمواطنين ، وعمل كادر محلي يساعد في اختيار قيادات محليه مؤهلة ومدربة وقادرة علي تنفيذ القانون للجميع وعلي الجميع.
كما أصبح من الضرورة سرعة تعديل قانون الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية وانتخاب مجلس محلي علي مستوي عالي من الكفاءة والقدرة علي الرقابة والمتابة وعمل تشريعات محلية في إطار السياسة العامة للدولة والقوانين المركزيةمن أجل القضاء علي الفساد وتحقيق حياة أفضل للمواطنين ومستقبل أفضل لمصر.
لقد افتقدنا وجود المجلس المحلي ودوره الرقابي والقانوني علي مدي ما يقرب من 9 سنوات وتأثرنا بغيابه كثيرا فهو أساس النظام المحلي رغم المحاولات الكثيرة لتشويهه، كما افتقدنا علي مدي ست سنوات إصدار قانون جديد للادارة المحليه يتوافق مع الدستور الجديد ويؤسس لنظام محلي محترم يليق بمصر وقد أثر ذالك كثير علي الوضع الحالي لأن إصدر قانون إدارة محلية هو البداية لإصلاح حقيقي يرضي المواطنين ويقضي علي الفساد ويساعد في عودة الرقابة الشعبية من أجل ثبات الجبهة الداخلية ودعما لما يقوم به السيد الرئيس من إصلاحات ومشروعات عملاقة تحتاج إلي إصلاح شامل حتي تأتي ثمارها.
ومازلت أكرر أن الرئيس السيسى جاد جدا في إصلاح مصر ولو تم عرض نموذج واضح لعملية تطوير وإصلاح حال الإداره المحلية يحقق أمال هذا الشعب ويساعد في إصلاح مصر فسوف يتبناه ويدعمه حتي يحقق النجاح والتطوير الذي نتمناه جميعا.
مصر فوق الجميع
م . محمد عبدالظاهر
الأمين العام للحكم المحلي
ومحافظ القليوبية والاسكندرية
الأسبق.
