أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أهمية الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشددا على أن الجميع شركاء فى حماية أموال وموارد الدولة ومنع الفساد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته المحافظة اليوم الأحد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في الدقهلية بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومديري المديريات والإدارات والعاملين، لاستعراض دور الرقابة في مكافحة الفساد.
وأكد مختار أن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يؤدون دورا متميزا وكبيرا لحماية أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لخطة رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، قائلا: “إنه بفضل نجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد”، مشددا على أن كل موظف في موقعه مسؤول عن مكافحة الفساد بسرعة تنفيذ وتقديم الخدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها وحسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين وتطبيق قواعد واضحة ومحددة تسري على الجميع.
ومن جانبه، استعرض أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الدقهلية عددا من محاور وآليات عمل الهيئة..مشيرا إلى أنه من أهم اختصاصاتها منع حدوث الفساد والتصدي لوقوع جرائم إدارية والمنع من المنبع فضلا عن مكافحته بشتى صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على أموال وموارد الدولة وبحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
كما تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في منع الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
واستعرض أبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها الهيئة وتشمل الإتجار بالوظيفة العامة والرشوة واستغلال النفوذ والعدوان على المال العام واختلاسه والتزوير في محررات رسمية والكسب غير المشروع وغيرها.
وتحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن أبرز نتائج أعمال الهيئة ومنها تحقيق عائد مادي من مكافحة الفساد والمعاونة في استرداد حقوق الدولة وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات ووضع ضوابط لسد الثغرات ومنع الفساد وضبط سلع قبل طرحها في الأسواق وفحص شكاوي وحل مشاكل المواطنين، منوها بأنه تم إبرام 30 مذكرة تفاهم مع الجهات المناظرة لنقل الخبرات لعدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية وغيرها.
