كتب: أحمد ماهر
قام المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء اليوم بإصدار بيان بخصوص التصالحات، وقام بنفي الشائعات التي ترددت بخصوص تأجيل الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة سنة، وهذا نص البيان:
“غير صحيح. والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء”.
وقالت الحكومة بأنها لا زالت تقبل طلبات التصالح مع سداد ربع المبلغ جدية تصالح، وأن التصالحات هي الرخصة الرسمية للعقار، وبموجبه يتم إيقاف كافة الإدعاءات ضد العقار.
