نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو – على الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – تناول تقرير “مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020”; مستعرضا خلاله أهم المؤشرات والتقارير الدولية التي شملتها الإصدارة وتناولت أداء مصر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المجالات، بما يعكس رؤية العالم الخارجي لأداء مصر، إلى جانب التوقعات التي قامت بها مؤسسات دولية في تخصصاتها المختلفة.
وتعد هذه هي الإصدارة الثانية بعد نجاح الإصدارة الأولى من التقرير عام 2019، والذي شمل أهم القفزات التي حققتها مصر في المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت في عام 2020 تقدما كبيرا في عدة مؤشرات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، كتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر (مرونة العمل العالمي) محققة المركز الـ 67 في تقرير صادر عن مؤسسة (وايت شيلد بارتنير) 2020، وكذلك تمكن القاهرة من تحقيق المركز الـ 24 عالميا ضمن المدن الأكثر تأثيرا اقتصاديا على المستوى الدولي طبقا لمجلة “سي أي أو العالمية”، بالإضافة إلى إقرار منظمة (الأونكتاد) أن مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الإفريقية، والوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بين أعلى 5 دول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019.
اجتماعيا.. سلط التقرير الضوء على تمكن مصر من الدخول لأول مرة في مؤشر “بلومبرج للدول المبتكرة” الصادر عن مؤسسة (بلومبرج) محققة المركز الـ 58 عالميا.
ومع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم هذا العام، قامت مؤسسة (FinBold) بنشر مؤشر “الأبحاث الطبية” الخاصة بالفيروس المستجد; وقد حققت مصر فيه المركز الـ 9 عالميا والأول عربيا وإفريقيا، متقدمة بذلك على عدة دول تشهد تطورا كبيرا في المجال الطبي.
كما أكد التقرير أن اهتمام الحكومة بوضع مصر في المؤشرات والتقارير العالمية; والتي توضع بناء على معطيات علمية تسهل تقييم الأداء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقد ظهر ذلك جليا في وثيقة “رؤية مصر 2030” من خلال وضع مدى زمني لأهداف التنمية، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر في المؤشر المناسب لكل هدف.
ولفت إلى أن معرفة جدية كل دولة في تنفيذ خططها التنموية محورا أساسيا لجذب فرص الاستثمار الأجنبي; لذلك تهتم الدول بتوظيف تلك المؤشرات والتقارير الدولية; لتعزيز قدراتها على جذب الاستثمار، وتطوير الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات المجتمعية، مستغلة بذلك اعتماد تلك المؤشرات والتقارير على مناهج علمية ومتغيرات كمية.
