عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة أبرزها “الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” مشروعا قومياً.
وقال رئيس الوزراء: أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.
وأضاف أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
وشدد “مدبولي” على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذى نأمل أن يكون علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.
ومن جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس “حياة كريمة”، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.
وعقب رئيس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس إتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن، فأحد أهم نتائج هذا المشروع هو دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وعلى رجال الصناعة المصرية أن يبذلوا أقصى طاقتهم معنا بهدف نجاح هذا المشروع.
