كتب:أحمد حسن إسماعيل
قامت الخارجية المصرية، اليوم الخميس،بإنارة مبنى الوزارة المطل على كورنيش النيل، بالحروف “UDHR”، وذلك احتفاءًا باليوم العالمى لحقوق الإنسان.
تحتفل مصر، اليوم الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم، وقد أسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.
وتؤكد مصر أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة
وقد استمرت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.
وخطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقد شهد العام الجارى أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
