ضبط 3271 موظفًا حكوميًا مدمنون حشيش وترامادول ومورفين
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين»، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا 763 موظفا في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020
وبحسب بيان رسمي، السبت، تبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي «الحشيش والترامادول والمورفين»، وأنه يجري إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت القباج استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا أنه سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضحت الوزيرة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيجري الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
وذكر أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبه التعاطي، كما أن هناك 32 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات الكشف على العاملين في الجهاز الادارى للدولة، وأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الحملات ومن المستهدف الكشف على ما يقرب 1500 موظف يوميًا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.
جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الدراسى الماضى وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9 % العام الدراسي الماضي، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى إلى 1%، كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة.