تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد في ممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والثاني مقيم بمحافظة المنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
كما تبين أن المتهم الثاني يقوم باستلام واستبدال تلك الأموال بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة; ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر الموجود حاليا بدولة عربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقا للفحص المستندي بلغ 4.5 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والمتهمين.
