أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسي، الجهات الحكومية التى لها متأخرات بضرورة فحص أرصدة
الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها، مع
إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن.. حيث
بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 2019/6/30 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2018/2017.
جاء ذلك خلال عرض النائب حسين عيسي، لتقرير حساب ختامي الخزانة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة
الاقتصادية بموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018، 2019، على الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم، الأحد.
وخلصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة إلى 12 توصية شملت ضرورة قيام الحكومة بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة بما يحقق خفض مصروفات الموازنة العامة للدولة.
ولاحظت استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ
الفعلى لها، وأوصت اللجنة بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن الأسباب المؤدية إلى ظهور الفجوات بين المقدر من بنود الاستخدامات والموارد وبين الفعلي ووسائل العلاج المقترحة على ان يوافى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ موافقته على تقرير اللجنة كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية للتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية البالغ عددها 161 هيئة وحساباتها الختامية للسنة المالية 19/18 وفى المواعيد
المقررة، واتخاذ الإجراءات تجاه الهيئات العامة الخدمية التي يثبت عدم اعتماد مجالس إدارتها فى المواعيد المقررة قانونا، وذلك بناء على ما رصدته اللجنة من عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات بحساباتها الختامية واعتماد البعض تلك الحسابات بعد المواعيد المقررة.
وأوصت اللجنة بمراعاة الدقة فى الاستثمارات المنفذة والالتزام قدر الإمكان بالتقديرات وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات
الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم، مؤكدة ضرورة تدعيم المشروعات القومية الكبيرة التى تحد من البطالة والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية مع التركيز على الاستثمارات المحلية وذلك بتهيئة المناخ المناسب للقيام بدورها المأمول كشريك فعال في التنمية الاقتصادية من خلال دراسة حوافز الاستثمارات المشجعة وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة متميزة للمشروعات الخاصة التي
تتوافق مع أهداف خطة التنمية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر على المستوى المحلى والاقليمى والدولى من خلال وضع خريطة استثمارية للدولة وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات
الموقوف تنفيذها، ومدد التوقف، وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التى ساهمت فى هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه مصدرها، فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة، وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال 3 أشهر تبدأ من تاريخ موافقة المجلس على التقرير، فضلا عن التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب التقرير السنوي
لمتابعة تنفيذ الخطة إعمالا لحكم المادة (18) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها وتضمنت التوصيات أيضا سرعة انتهاء اللجنة التي أوصت لجنة الخطة بتشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2017 من متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات الحكومية المستحق لها متأخرات لكى تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة من أعمالها.
طالبت اللجنة الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومدى كفاءتها وفاعليتها وقدرتها في الحفاظ على أموال وأصول وحقوق تلك الجهات، وأوجه النقص والقصور الذي قد يصادف عملية تطبيق هذه الأنظمة فضلا عن سبل تطويرها لكي تتواكب مع المتغيرات خاصة المتعلقة بنظام الدفع والتحصيل الالكترونى على أن يتم إبلاغ البرلمان بالتقرير.
وأوصت بسرعة مباشرة اللجنة التي أوصت “الخطة والموازنة” بتشكيلها فى تقريرها عن الحسابات الختامية للسنة المالية 18/17 من خبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والتفتيش المالى بوزارة المالية لاختصاصاتها المتمثلة فى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من خارج الجهة التى يتبعونها سواء كانت جهة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو
قطاع عام أو شركة مساهمة فى رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام والوقوف على طبيعة الإجراءات التى اتخذت بشأن هذه المبالغ الزائدة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية و المحاسبية المطبقة فى ضوء أحكام قرار رئيس الوزراء بشان قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهرين من وصول تقرير اللجنة للحكومة.
وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى مشروع موازنة 21/20 بعد أن رصدت ضآلة المنصرف الفعلى على هذه البنود فى العام المالى 19/18.
كما طالبت بضرورة وجود ضوابط ومعايير حاكمة والالتزام بالعمل بها عند ضمان وزارة المالية للجهات الحكومية فيما تحصل عليه من قروض واتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة حال عدم التزام هذه الجهات بهذه الضوابط والمعايير.
وحثت اللجنة وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل ومفصل المبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تحت أي مسمى او صورة ان كانت وسندها القانوني وطبيعة الأعمال الموكلة لهم والتى على أساسها حصلوا على هذه المبالغ، وطالبت بعدم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات تجاه الجهات التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او تقوم
بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى والالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية الى الخزانة العامة بالإضافة الى استخدام أموالها فى تحقيق الأغراض والأهداف المنشأة من أجلها.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بوجود تمثيل مناسب للحكومة فى اجتماعات اللجان النوعية وعقد دورات لممثلى الحكومة خاصة الماليين حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات النواب خلال مناقشات الحسابات الختامية والموازنة ،وأشارت اللجنة إلى عدم تمكنها من الوقوف على طبيعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التي تم نظرها.
