أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية، وإقرار حق الدولة في الإشراف عليها ولا سلطان من بانيها.
كما سبق وأصدر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة،حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام الوزير بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية.
وأكدت المحكمة، فى حكمها النهائي والبات، أن الدولة إدراكا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.
ورصدت المحكمة أن عددًا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف ويسيطر عليها أدعياء الدين الذين لا يحملون مؤهلاً أزهرياً متخصصاً في العلوم الشرعية؛ فصار نهجهم الديني ليس نابعًا من دراسة شرعية بل من بواعث شخصية وأفكار متطرفة نبتت في بيئة بعيدة عن صحيح الدين، وهو ما أدى إلى انعدام تحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، بما ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره.
وذكرت المحكمة أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها؛ ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وألزم الدستور المشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها.
وشددت المحكمة على أن تبرع أشخاص بإقامة مسجد ثم ضمها للأوقاف لا يمثل اعتداءً على ملكيتهم، فذلك مردود بأن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية البشر والعباد إلى ملكية “مالك الملك” ولا ترد عليه تصرفات البشر، ويقوم بالإشراف عليه اولى الأمر “حاكم البلاد”، وأن الأمة أجمعت على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين.
