الأخبارالحوادث

حقيقة ضبط مريض كورونا وحجزه بقسم أول بنها

كتب:أحمد حسن إسماعيل

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاز وحدة مباحث قسم أول شرطة بنها لمريض بفيروس كورونا المستجد عقب ضبطه لتنفيذ حكم بالتبديد في إحدى حملات تنفيذ الأحكام، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ووراءه محامي المتهم الذي فشل في إخراجه فجاء لاختلاق قصة إصابة المتهم بالكورونا حتى يجبر رجال المباحث بالقسم على إطلاق سراح موكله دون أي سند طبي.

وقال المصدر إن المتهم تم ضبطه لتنفيذ حكمين بالتبديد فتوجه المحامي الخاص به وطالب رئيس المباحث بإخراجه والإفراج عنه متعهدا بتسليمه للنيابة صباح الغد لعمل معارضة في الحكم، فرفض رئيس المباحث مؤكدا أنه لا يستطيع مجاملة متهم على حساب باقي المتهمين المضبوطين، فادّعى المحامي إصابة المتهم بكورونا فكان الرد أنه عليه التقدم بما يثبت ذلك من نتيجة مسحة طبية وروشتات وتقارير طبية وتحاليل، فأكد المحامي عدم توافرها، فرد عليه رئيس المباحث أنه في هذه الحالة يتم فتح محضر يدلي فيه المحامي بهذه المعلومات ويتم عرضه على النيابة لإحالته للمستشفى وتوقيع الكشف الطبي وعمل مسحة، فرفض المحامي أيضا وقال إن المتهم يتعاطي أدوية للكورونا، فطلب منه رئيس المباحث توفيرها حتى يتم إدخالها للمتهم وإعطاؤها له، فرفض المحامي أيضًا وقال إنه يجب أن يخرج لمنزله وأصر على موقفه وقام بالترويج على السوشيال ميديا بأن هناك مريض كورونا محتجزًا دون أي إجراءات احترازية.

وناشد المصدر الأمني المواطنين ورواد السوشيال ميديا ضرورة عدم ترويج الشائعات والانسياق وراء الافتراءات الكاذبة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تضع الاعتبارات الإنسانية قبل تنفيذ القانون، مؤكدا أنه لن يسمح باختلاط متهم مصاب بفيروس خطير بالمتهمين الآخرين.

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا بوستات تتهم رئيس مباحث قسم اول بنها بالتنمر على مريض لفيروس كورونا «حيث قام بالقبض عليه عقب خروجه من المستشفى لاستكمال الحجر والعلاج بالمنزل بسبب حكم غيابى في جنحة تبديد لم يعلن بها ولا بالحكم».

وجاء في البوست المتداول «بسبب طلبنا إيداعه المستشفى لتلقى الدواء والعلاج رفض وكان الرد حجزه داخل حجز قسم شرطة أول بنها بعلم من نائب المأمور وقد منعوا دخول الدواء والعلاج إليه ومنعوا دخول الطعام والماء إليه على الرغم من خطورة المرض ولم يرحمه مرض ولم يشفع له ولم يبالوا بخطورة نقل العدوى إلى باقى المحجوزين أو من سينتقل معهم إلى النيابة لعمل المعارضة وفى جميع الأحوال الإجراء سوف يعارض ويخلى سبيله لأن الحكم غيابي، لكن ما انتابنا هو التنمر على المريض وكأنه محبوس على ذمة قضية أمن دولة عليا طوارئ، وقد تناسوا التعليمات الأمنية بانتقاله صحبة حراسة إلى المستشفى لحين العرض على النيابة ولكن كل ما نستطيع قوله حسبنا الله ونعم الوكيل».

الوسوم

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock