قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، موضحة أنه يتم استخدام المقابل المحلي بسعر الصرف وقت بدء المرحلة الثالثة من الاتفاق لتمويل مشروعات تنموية في مجالات الأمن الغذائي والمجتمع المدني والتعليم والتعليم العالي والزراعة والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
وأضافت المشاط – في تصريحات ضمن فعاليات مؤتمر توقيع عقود تنفيذ 6 صوامع حقلية بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بقيمة 367.8 مليون جنيه، وتوقيع عقود تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح بقيمة 35 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون – أنه تم في إطار المرحلة الثالثة توقيع 20 اتفاقا تنفيذيا، كما يجري الإعداد لاتفاقيات أخرى في ذات المرحلة.
وأكدت أن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون يعد أحد أهم آليات تمويل التنمية، منوهة بأن آلية مبادلة الديون تعتبر وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن توقيع العقود تعزز من تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الطاقات التخزينية للقمح والسيطرة على نسبة الفاقد، فضلا عن توفير فرص العمل بواقع 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف وهو القوة الدافعة. وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بحضور وزارة التموين لعرض المشروعات التنموية على شركاء التنمية وتنسيق الجهود في سبيل تنفيذ هذه المشروعات.
يذكر أن المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية تم توقيعها في عام 2001، وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار; أي ما يقرب من 820 مليون جنيه وفقا لسعر الصرف وأنذاك، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعا في محافظات مصر بالعديد من القطاعات، ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.
وتم توقيع الاتفاق الثاني عما 2007، وبلغت قيمته 100 مليون دولار; أو ما يعادل 550 مليون جنيه أنذاك، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
