كتب: أحمد حسن إسماعيل
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 6 أغسطس للحكم.
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، “كابتن” طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق. واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، “كابتن” طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق. واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.
وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.
واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.
