وضعت بنوك مصرية سقفًا للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، للحفاظ على السيولة من الدولار، وأرجع خبراء مصرفيون أسباب هذا القرار إلى التزايد الملحوظ في السحب النقدي بالخارج لاستغلال ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، متوقعين أن يكون هذا القرار مؤقتًا وسيتم إلغائه عقب توافر السيولة حال الحصول على قرض جددي من صندوق النقد الدولي.
وحدد بنك مصر سقفًا للسحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم بين 500-1500 دولار شهريًا، والبنك التجاري الدولي من 5-300 ألف جنيه (254.29 دولار – 15257.56 دولار) شهريًا حسب البطاقة، وبنك إتش إس بي سي 5 آلاف دولار شهريًا، وبنك أبو ظبي الأول 10 آلاف جنيه (508.58 دولار)، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن هناك عددًا من البنوك في مصر أجرت تغييرات على حدود السحب النقدي بالخارج، وذلك بعد التزايد الملحوظ في عمليات السحب بالخارج نتيجة وجود سعرين لصرف الجنيه في السوق، حيث يتجه بعض عملاء البنوك خلال سفرهم بالخارج إلى سحب الدولار، وإعادة بيعه عند عودتهم في السوق السوداء واستغلال الفارق بين السعر الرسمي والموازي والذي وصل إلى 24 جنيهًا، ولذا اتجهت البنوك إلى تحديد السحب من الخارج حتى تقتصر على توفير النفقات اليومية للمسافرين في الخارج دون وجود فائض لاستخدامه في الدولرة.
وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري بختام جلسة الأحد.
وتوقع جنينة، أن تكون إجراءات البنوك بشأن حد السحب مؤقتة، لحين الانتهاء من المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري، كما أنه يأتي في إطار تخفيف الضغط بالسواق الموازي للدولار قبل قرار خفض سعر صرف الجنيه رسميًا، غير أنه حذر من تأثير زيادة عدد القرارات الإدارية لضبط سعر الصرف على قلق المواطنين، مما قد يؤتي بعكس مردودها حال استمرارها لفترات طويلة.
وتتفاوض مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لحل أزمة الفجوة في النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا في أعقاب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى هاني جنينة، ضرورة زيادة موارد مصر من الدولار للتغلب على أزمة فجوة النقدي الأجنبي الحالية بالسوق، وذلك عبر الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مما يوفر من الدولار في السوق الرسمي، وبالتالي سيؤثر على خفض سعره في السوق الموازي.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لأول مرة خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 33.197 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت حوالي 56 مليون دولار، بحسب بيان رسمي للبنك المركزي المصري.
قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن هدف البنوك من وضع حد للسحب من الخارج ترشيد استخدام الدولار، في ظل أزمة المعروض من النقد الأجنبي، وسبق اتخاذ قرار مماثل خلال عام 2016 قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه وقتها، منوهًا إلى أن البنوك تراعي نشاط العملاء في الخارج، حيث يتم السماح بتجاوز هذا السقف للعملاء المسافرين لتلقي العلاج أو الدراسة، ويتم فرض السحب على نشاط شراء المشتريات الاستهلاكية لمواجهة الزيادة غير المبررة والمبالغة في استخدام بطاقات الائتمان والخصم.
أضاف بدرة، أن تطبيق قرار حد السحب من الخارج قد يصل إلى عام مستندًا على التجربة السابقة عند تحرير سعر الصرف خلال عام 2016، وقد يزيد هذه المرة لأكثر من عام في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه لدى البنك المركزي المصري لتطبيق التعويم الحر لسعر صرف الجنيه وليس التعويم المدار، بدليل أنه هناك ارتفاع متزايد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الشهور القليلة الماضية.
