بالمستندات| كشف ملابسات قضية شهيرة بكفر شكر.. وبراءة مديرة التنظيم ومجازاة آخرين
كتب: السيد يوسف
أصدرت مؤسسة الجمصي للمحاماة والاستشارات القانونية والوكيل عن المهندسة “مني محمد على” بيانا صحفياً لإعلان وقائع القضية المعروفة إعلامياً « تسمية شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب مديرة التنظيم بكفرشكر» .
واسطرد المستشار عربي الجمصي احداث القضية في البيان قائلاً..
ترجع احداث القضية لعام ٢٠٢١ خلال شهر يوليو (7) بعد أن بدأت احداث القضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعده منشورات تفيد بقيام أحد مافيا تقسيم الأراضي الزراعية ومقيم دائرة كفرشكر وهو من الأركان الأساسية فى تلك القضية والذي يعد أحد أقارب مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر حيث كان فى البداية يستخرج عده رخص البناء لعدد من قطع الاراضي الزراعية بشكل قطعي مخالف للقانون والقرارات الإدارية بذلك الشأن ، حيث صدر ضده عده قرارات ازالة لحالات البناء للقطع التى قام بالتعديل على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقانون ، وارقام القرارات هي (6/7/8/9/10/11لسنة 2020 ) والتى تم إصدارها على الأوراق فقط ولم يتم تنفيذها وهذا لترسيخ مبادئ الفساد المالي والإداري وضد أخلاقيات الخدمة المدنية ، وقد كشفتها المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة الإدارية بعد أن قام مدير الإدارة الهندسية محمود السيد باخفاء تلك القرارات الصادرة بحق أحد أقاربه بالازاله ووقف التراخيص والتصالح على المخالفات ، والذي أثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديمه طلب تسمية مدينة كفرشكر باسمه اسوه بتسمية بعض شوارع المدينه لاقارب زوج مديرة التنظيم في كفرشكر سابقا .
ومن جانب آخر قامت قوة الشر والفساد بتلفيق وأنساب هيكل تسمية شوارع مدينة كفرشكر المزور إلى المهندسة ” مني محمد علي ” مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر “سابقا” بهدف الانتقام منها وازاحتها عن منصبها لخلو الساحة لهم فى تفشي الفساد الإداري بكل ارياحية .
وقال على صعيد آخر أشار البيان الصحفي الذي أصدرته مؤسسة الجمصي للمحاماة بأن القضية أثيرت على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف نشر الفوضي وتشويه صورة مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا بقيامها بإعداد هيكل تنظيمي لتسمية بعض شوارع المدينة تضمن بعض اسماء أقارب زوجها وعائلته ، مما جعل مدير الإدارة الهندسية ويدعي« محمود السيد سعد» بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندسة « مني محمد على » مديرة التنظيم بكفرشكر فى حينها بشكل منفرد، برفع مذكرة إلى رئيس مجلس مدينة كفرشكر اللواء هشام رفعت والذي قام بتحويلها الى محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ، وانتهي المطاف بها إلى النيابة الإدارية والتى قيدت برقم 350 لسنه 2021 بتاريخ 30/8/2021 ،
وكانت ضد الأولي (أ. ف. ح) مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، الثانية (ش. اب) مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، والثالثة (ح. م. ع) مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، والرابعة (م. م.ع) مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الأولى مديرة التنظيم في كفرشكر سابقا.
ووجهت النيابة الإدارية للمحالة الاولى وحتى الثالثة تهمة مخالفة أحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.
كما وجهت النيابة الإدارية إلى المحالة الرابعة تهمة اعداد هيكل شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب زوجها، بالإضافة إلى إخفاء اصل الهيكل.
«الكشف عن المفاجأت التي هزت عرش الفاسدين»
كشفت الاوراق والتحقيقات وحكم المحكمة التأديبية كوارث ومعلومات إدارية دالت على فساد إداري وقد يكون مالي أيضا داخل الإدارة الهندسية بكفرشكر ، حيث بينت الاوراق أن القضية بدأت بأعداد المهندس” محمود السيد سعد ” مذكرتين ضد مديرة التنظيم بكفرشكر الأولي إلى مباحث الأموال العامة والتي حفظتها النيابة العامة لعدم وجود ثمة دليل مادي يفيد ارتكاب مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا اى مخالفة مالية أو التربح من وظيفتها أو الخروج عن مقتضي وظيفتها.
وارسال مذكرة اخرى إلى محافظ القليوبية متهما المحالة الرابعة بتهمتي جنائية وإدارية “التأديبي” مرفقا بكل مذكرة صورة طبق الأصل من هيكل تسمية شوارع المدينة و عناوينها، وهذا على حد زعمه بأن تلك المستندات تدين بشكل قطعي مديرة التنظيم بمفردها،
وأكد مدير الإدارة الهندسية محمود السيد سعد فى المذكرتين المقدمين للجهتين (الأموال العامة التى حفظتها النيابة العامة لعدم وجود دليل مادي – محافظ القليوبية الذي حولها إلى النيابة الإدارية للتحقيق) بأن اصل الهيكل المزعوم لشوارع المدينة موجود معه وبحوزته.
وأوضح الجمصي في بيانه ان هذا ما جعل الجهات المعنية والمختصة والرقابية وجهات التحقيق تطلب اصل الهيكل منه، الامر الذي جعله يتراجع عن قوليه بوجود اصل الهيكل بحوزته وأنه بحوزة مديرة التنظيم على الرغم من أصدره عده صور طبق الأصل من الهيكل المزعوم، وقد أكدت كافة اوراق التحقيقات بأن شهادة مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر غير مجازاه بذلك الشأن ، والأمر الذي حير الجميع، وتسائلت جهات التحقيق اين اصل الهيكل لشوارع المدينة، وتسائل دفاع المحاله الرابعة، كيف تخلص مدير الإدارة الهندسية من اصل الهيكل، ولماذا أصر على إخفاء اصل الهيكل.
وصرح مكتب الجمصي للمحاماة فى بيانه قائلا
تضاربت اقوال الشهود الذي أصروا على الصاق التهمة بالمهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وجاء ذلك ضمن اوراق التحقيقات المثبتة بالنيابة الإدارية، الأمر الذي حدا بعضو النيابة الإدارية المحقق فى تلك القضية بوضع الشهود من المحالة الأولى والثانية والثالثة إلى متهمين كونهم قاموا بالتوقيع على هيكل عناوين شوارع مدينة كفرشكر والمقدم من مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر محل أوراق القضية، وبنفس السياق موضع التحقيق الأمر الذي نفته شكلا وموضوعا مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا عن نفسها والتي أصرت على طلب اصل الهيكل محل أوراق القضية ، حيث قدمت المحاله الرابعة صورة ضوئية من الهيكل لعناوين شوارع مدينة كفرشكر إلى النيابة الإدارية والذي خلا من اى اسماء لاقارب زوجها أو أيا من أفراد عائلته ، وأشارت فى التحقيقات إلى توقيعها على كل ورقة من أوراق الهيكل الأساسي والمثبت فى دفتر الصادر والوارد والمقدم أيضا إلى المركز التكنولوجي مجلس مدينه كفرشكر.
واستطرد المستشار عربي الجمصي وكيلا عن المحالة الرابعة حديثة قائلاً ، ان سبب استماته شهود الواقعة الملفقة من المحاله الاولى حتى الثالثة ، هي أن المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا كشفت فى السابق عن مخالفات جسيمة إدارية تسببت فيها المحاله الاولى أماني فيصل بالتعاون مع مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر محمود السيد و قاموا باعتماد رخصتي بناء بالمخالفة للقانون ، بالإضافة على عدم عرضهما عليها كمديرة تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر ،، و كثير من هذا القبيل من الأخطاء والمخالفات الإدارية والتى قامت بتحويلهم من اجلها أكثر من مرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم .
بالإضافة إلى المحاله الثالثة (ح.م.ع) كانت تقوم دائما بالتوقيع على أوراق هندسية ورخص بناء خارجه عن نطاق اختصاصها ، وهذا ما كشفته مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وإحالتهما إلى الجهات المعنية والمختصة والرقابية للتحقيق فيما تم كشفه عليهما .
والجدير بالذكر أنه ثبت من أوراق التحقيقات فى اقوال المحالة الرابعة مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا، أن المهندس محمود السيد سعد مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر قام بتوقيع اعتمادي على عدد من الرخص والقرارات الإدارية والتكليفات بالمخالفة للقانون نتيجة استبعاده من منصبة بقرار محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان رقم ٩٦ لسنه ٢٠٢٠ والحاقة بأعمال إدارية بديوان عام المحافظة ، والأمر الذي أدى إلى وقوع مخالفات إدارية وقانونية كثيراً .
وأكد ” الجمصي” فى بيانه ، أن المحالة الأولى حتي الثالثة فى القضية بالتعاون مع كافة الشهود المذكورين فى اوراق التحقيق والتي عطلت لهم مديرة التنظيم بكفرشكر وهى المحاله الرابعة فى القضية ، مصالحهم الشخصية والفساد الاداري التى يحدث منهم بشكل دائم وهذا على حسب اوراق التحقيق .
واختتم المستشار عربي الجمصي بيانه بمفاجأة من العيار الثقيل
قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار محمد على منير رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عاطف عمر محمد و احمد محمد صديق و بحضور احمد حسين شحاتة رئيس النيابة الإدارية فى القضية رقم 928لسنة 8قضاىية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/122021 .
وحكمت المحكمة ببرأة المحاله الرابعة المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا ممن نسب إليها، ومجازاه كلا من/ المهندسة (أ.ف) والثانية (ش. ا ب) والثالثة (ح.م) بخصم ثلاث ايام من الراتب الشهري لكل منهم.
كما وجهت مؤسسة الجمصي للمحاماة والاستشارات القانونية كل الشكر والتقدير والعرفان لكافة الإعلاميين والصحفيين الذين تناولوا الموضوع فى بداية طرحه على الساحة الإعلامية والصحفية بشكل حيادي ومنصف ومبرزا للحقيقة التى حاول الكثير من القيادات التنفيذية المحلية إخفائها حتى يتم الصاق التهمة الملفقه والموجهة إلى المحاله الرابعة .
وأوضح البيان فى الختام أن مؤسسة الجمصي للمحاماة والاستشارات القانونية تهيب بكل الشرفاء المخلصين الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين وجميع وسائل الإعلام الذين تناولوا الموضوع ابان الازمه ان يتناولوا بالنشر هذا البيان بعد براءة ساحة المهندسه مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا بنفس المساحه والوقت مثلما كان الحال عند نشر الواقعه بناء علي المذكرة الملفقه المعده من المهندس المتورط في واقعه التلفيق .
