نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة العدل، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقاري، مؤكدة أنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرةً إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة به، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأكد أنه في إطار سعي الدولة لتطبيق المنظومة الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية تيسيراً على للمواطنين، فقد تم الانتهاء من ميكنة 151 مكتب توثيق، منها 54 مكتباً يعمل بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى ميكنة 27 مكتب شهر عقاري، و19 مكتب سجل عيني، و27 مأمورية سجل عيني، ويجرى العمل على ميكنة مأموريات الشهر العقاري.
ويجرى حاليا إنشاء موقع “مصلحة الشهر العقاري والتوثيق” على الإنترنت، والذي سيتم من خلاله طرح عدة خدمات تقدم “أون لاين”، تيسيرا على المواطنين، وهي “خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها”، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه.
