النيابة توجه نداء للفتيات ضحايا تحرش طبيب مصر الجديدة بسرعة الإدلاء بأقوالهن… ووقف نشر أي معلومات بمواقع التواصل الاجتماعي
وكان تلقى مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في شهر نوفمبر الماضي، بلاغين من محامين لفتاتين، أبلغنا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012 وقد كانتا طفلتين وقت ارتكاب الواقعة بحقهما قاصرات، وأن النيابة العامة استدعتهما وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجهما نفسيا، وذلك بعد أن قرأتا كتابا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيا بالرقم الذي دونه بالكتاب.
وبناء على البلاغ استدعت النيابة العامة المتهم في ديسمبر الماضي وقامت باستجوابه ومواجهته بأقوال الفتاتين، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، مقررا أنه طبيب بشرى حر لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة طبية.
وأشار بيان النيابة العامة، إلى عدم توصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، والتي يجري استكمالها.
أضافت النيابة العامة أن “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” رصدت مطالبات عديدة على صفحات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه بوقائع أخرى غير الواقعتين، التي تم الإبلاغ عنهما، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تتلق بلاغا رسميا مباشرة من الفتيات اللائى تعرضن للتحرش ونشرن شهاداتهم على مواقع التواصل، كما لم يقدم للنيابة العامة دليل ضده مما يذاع عنه بمواقع التواصل الاجتماعي.
واهابت “النيابة العامة” بالكافَّة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلى النيابة العامة بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.
