النائب تسير مطر لوزير التموين .. ما سر تسجيل رقم التليفون على بطاقات التموين وما الفائدة

متابعة: منى محسن

وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، التحية لوزير التموين الدكتور على مصيلحى أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال “مطر” :” لا شك أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت فى معاناة تعجز الكلمات عن صفها وألحقت الضرر بالعالم كله وخاصة البلدان النامية” مضيفا :” المشكلة أن الحرب والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد فيروس كورونا اللعين، فكان الله فى عون الحكومة المسئولة عن الشعب بجميع فئاته والأهم الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تهتم بها الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه “مطر” مجموعة من التساؤلات لوزير التموين قائلا :” ما هي خطة وزارة التموين حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهل هناك خطة لاستمرار تدفق تجارة المواد الغذائية وهل سيكون هناك فتح أسواق من بعض الدول، وهل ستقوم وزارة التموين بدعم أكثر للمستهلك والفئة الأهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة الي لابد أن تكون لها الأولية” مؤكدا أن وزير التموين لديه الخبرة الكافية التي تجعلنا مطمئنين.
ووجه “مطر” لوزير التموين على ممنظومة الخبر الجديدة للانتاج 72 والبعقرية فى تطبيقها وأن تلك الفكرة أدي إلى وجود رغيف متميز للمواطن بوفرة، مطالبا بتطبيق نفس الفكرة المتميزة فى الانتاج 76% بل وانتاج منظومة خبر 82% والذي سيؤدي إلي توفير رغيف غيش متميز يليق بالمواطن المصرى وبوفرة ويرفع العبء عن الموازنة فى تكلف الرغيف.

ووجه “مطر” سؤالا إلى وزير التموين، قائلا :” ما هي أسباب تسجيل رقم التليفون على بطاقات التموين وما الفائدة التي تعود علي المواطن وخاصة أن شركات المحمول رفعت سعر الخط لأكثر من 150 جنيه مما يمثل عبء على المواطن”.

كما وجه “مطر” كلمة إلى وزير التموين قائلا :” أعلنت منذ أكثر من سنتين أنه سيتم ضم المواليد الجدد إلي بطاقة التموين ولكن للأسف المكاتب ترفض فهل سيتم اضافتهم، كما لدينا 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة العيش و64 يستفيدون من الخبر فقط دون السلع يعني لدينا حوالي 8 ملايين لا يحصلون على سلع تموينية فما هي المعايير الي تم على أساسها المنع”.

كما تساءل عن ما حدث بشأن البطاقات الزراعية الغير سليمه لصرف الكيماوي لها وتاثيرها على محصول القمح والرصيد الاستراتيجي.