النائب العام: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين ..ولجنة من الأطباء الشرعيين لمتابعة التحقيقات
قرر النائب العام ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة» و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» وأحد أعضاء «هيئة الرقابة الإدارية» المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.
وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما، والسرعة المقررة لهما، والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها، والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث؛ وصولًا لتحديد المسئول عن التصادم وسند مسئوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها.
فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسئولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -سيمافور- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسئول عنها وسند مسئوليته ودوره في وقوع الحادث.
وكذا فحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف «المكابح والتحكم الآلي» ونظام « DEAD MAN DEVICE» ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث، والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسئولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.
كما أمر بندب ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء «النيابة العامة» إليهم فيها لسؤالهم.
وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن «النيابة العامة» في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
