المٌعلم وأولياء الأمور في وجه تطبيق القانون

كتبت: إيمان السيد

قال الشاعر: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا..

فلا شك ولا جدال حول مكانة المُعلم في المجتمع، وكلنا يعلم مدى أهمية دور المُعلم في بناء شخصيات طلابه، أولئك الذين ينظرون إليه على أنه مثلهم الأعلى وقدوتهم … فلولا المدرس ما كنا، لولا المدرس ما أصبح الطبيب والمهندس والمحامي وما كان للقاضي والصحفي علامة في مجتمعنا ولولا وجود المعلم ما استطعت كتابة هذه الكلمات.

وقد تعلمنا في مدارسنا أن نحترم القواعد والقوانين ولا نٌخالفها وإذا خالفنا نعاقب على الفور فـهذا ما تربينا عليه وتلقيناه من أساتذتنا الكبار .

أما ما نراه الآن من الدولة تجاه المدرسين الذين خالفوا تعليمات الدولة هو رد فعل طبيعي ليٌعاقب من يخالف، وليس من الطبيعي والصحيح أن يعلمني المدرس كيف احترم القانون واخضع له وكيف نسعى ونحافظ على تطبيقه وانا اجلس في حصة درس خصوصي تم منعها وإصدار قانون بمنع الدروس الخصوصية، فالسؤال الأهم هنا كيف احترمك وتكون قدوة لي وانت تخالف التعليمات! كيف أقتدي بك يا معلمي.

والغريب في تلك الأحداث وقوف الأهالي في وجه تطبيق القانون، دعونا نتذكر شكوى الأهالي سابقا منذ فترة من استغلال بعض المدرسين للطلبة سواء في إجبار الطالب على شراء الملازم والمذكرات التي لا يتحمل ثمنها الأهالي أو في المبالغ الشهرية التي يطلبها المدرسين من الطالب.

ودعنا أيضا لنتذكر أن ظاهرة الدروس الخصوصية كانت جزء من أسباب فشل المنظومة التعليمية التي نحاول معالجتها الآن ،بعد ظاهرة الدروس الخصوصية أصبح بعض المدرسين لا يقومون بعملهم في المدارس بضمير كما يفعلون في الدروس الخصوصية، كما أن الطالب أصبح يعتمد على الدروس الخصوصية وأصبحت المعاملة بين الطالب ومعلمه وكأنها معاملة تجارية، الطالب يعطي المدرس مبلغ مقابل حصتين كل أسبوع لمدة ساعة وبذلك فقد المعلم مكانته ووقاره وسط الطلبة.

لا أحد أجبر المدرس علي إعطاء الدروس الخصوصية ومخالفة القانون بل المدرس من فعل ذلك بكامل إرادته رغم معرفته بأنه يخالف القانون فعن ماذا تدافعون؟!

وحتى لا نٌتهم بأننا نتجنى على المدرس فإذا رجعنا لحديث الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بشأن حلول مجموعات التقوية محل الدروس الخصوصية؛ أن هذا القرار من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم ورفع شأن المدرس لتصبح قناة شرعية للتلاميذ ضعاف المستوي في التحسين من مستواهم، بشرط أن يختار التلاميذ المدرس الذين يرغبون في استقبال المعلومة منه، كما يتم تخصيص 85% من ثمن هذه المجموعات للمدرس، و15% لإدارة المدرسة، ولا تحصل الوزارة على شيء من عائد مجموعات التقوية.