أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2022 عاما للمجتمع المدني، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، يعد تكريسا وتتويجا لكل الجهود البناءة التي تقوم بها الدولة المصرية في سبيل دعم وتعزيز مكتسبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات .
وقال القمص موسى إبراهيم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤوليته وضع أمام عينيه عدد من الملفات والقضايا أهمها الاهتمام بالإنسان المصري وحقوقه، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية التى تشهدها بلادنا حاليا، لافتا إلى أن الدولة حريصة على منح كل مواطن حقوقه كاملة مع التوجيه بضرورة آداء كل فرد لواجبه حتى تكتمل ملامح الجمهورية الجديدة التى تليق بجميع المصريين.
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أحد أهم معايير النجاح لدى الدول هو الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وأن إعلان الرئيس السيسي عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد بمثابة نقلة هامة لمصر وأبنائها، وهو بلا شك أمر يدعم التنمية الحادثة على أرض مصر حاليا، والتى تقودها رؤية واضحة لإحداث نقلة كبرى لمصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة المؤهلات والامكانيات التى تجعلها قادرة على تحقيق طموحات أبنائها بفضل الطاقات الموجودة في كل مكان على أرض مصر.
وتابع قائلا، إن الرئيس السيسي أهتم منذ توليه المسئولية بدعم مبدأ المواطنة وكان من ثمار ذلك صدور قانون بناء وترميم الكنائس، فضلا عن دعم مشاركة الشباب في مختلف المواقع والمناصب القيادية، والاهتمام بحقوق المرأة، واطلاق العديد من المبادرات لتوفير حياة أفضل لجميع المصريين.
