كتب : كريم محمد
تمكنت ” أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ” ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث السرقات بالطرق العامة.
وتحرر محضر بالواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ” أول العامرية ” ، بمديرية أمن الإسكندرية، من (طالب – مقيم بدائرة القسم) أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم فوجئ بثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية “تروسيكل بدون لوحات معدنية” انحرفت تجاهه وعند محاولته مفاداتها اصطدم بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق، مما أدى لتوقفه وقيامهم عقب ذلك بالاستيلاء منه على (هاتفه المحمول – حقيبة جلدية بداخلها “بعض الملابس الخاصة به” – مبلغ 5 آلاف جنيه) وفروا هاربين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة – جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لارتكاب حوادث السرقات بالطرق العامة باستخدام الدراجة النارية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (هاتف محمول -حقيبة جلدية بداخلها “ملابس ، سماعة”) وكذا الدراجة النارية المستخدمة “تروسيكل ، ملك وقيادة الرابع”، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
\وعلى جانب آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف سابق بأحد البنوك بالإسكندرية لاستغلال موقعه الوظيفى وتزوير المستندات مما أضر بجهة عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة والفساد الوظيفى والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (نائب مدير إدارة بأحد البنوك “سابقاً”- تم إنهاء خدمته عام 2018 , مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، فى غضون عام 2015 بتزوير (40) نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التى يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركى للبضائع المستوردة “تسهيلات موردين” -على خلاف الحقيقة- على الرغم من عدم إختصاصه أو إختصاص الإدارة التى يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الإستيراد والتصدير.
مما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتى بلغت قيمتها ( 2,195,621 ) إثنان مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وواحد وعشرون دولار أمريكى بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتى تُقدر قيمتها بمبلغ ( 376,276 ) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيه مصرى.
وتأكد ذلك بسؤال اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
