أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك.
وفي هذا السياق أكد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتخذت عدد من الإجراءات والترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف مما أدى الى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير فى مراحل الإنتاج والتداول مما ساهم فى رفع الانتاجية مع الجودة بالإضافة إلى تبنى الدولة مشروع الصوامع بهدف رفع كفائه التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصة القمح أدت إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك الأمر الذي استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية(الفاو).
وأضاف القصير ان وزارة الزراعة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا في جميع مراحله من التقاوي حتى الحصاد مرورا بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والاسمدة بأسعار مناسبة.
ومن ناحيته أكد د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ان المعهد يبذل جهود كبيرة من أجل زيادة انتاجية مصر من محصول القمح وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق انتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة وأكد أننا نسعى دائما إلى تحقيق أعلى انتاجية من وحدة الأرض والمياه.
وأضاف خليل أن الحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالاشراف على التقاوى المعتمدة التى توزع على المزارعين ودعم سعر القمح وبالتالي دعم المواطن فى أسعار الخبز
والجدير بالذكر ان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) اصدرت تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.
وأفاد التقرير أن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر موضحاً أن الخبز البلدى من المكونات الرئيسية فى النظام الغذائى المصرى. كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذى يصنع من دقيق إستخراج 82% سواء من القمح المحلى الذى تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد
