وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وتأتي أهمية مشروع القانون بسبب وجود فراغ تشريعي حالي، فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، حيث تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية.
وذكرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – في تقريرها حول مشروع القانون – أنه لا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
وأكدت اللجنة، أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى، كأداة تمويل، بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليون دولار أمريكي.
