كتبت منى توفيق
صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر لوكالة رويترز اليوم أن الشرطة التونسية أغلقت المجلس الأعلى للقضاء بواسطة أقفال حديدية ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله ويأتي ذلك القرار عقب إعلان الرئيس التونسي قبس سعيد امس الأحد عن حل المجلس .
وأشار بوزاخر أن الرئيس التونسي مر إلى مرحلة مصادرة المؤسسات ، فالرئيس قبس السعيد لم يكتفي بحل المجلس وإنما حل أيضا البرلمان وقام بعزل رئيس الوزراء واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه هذا القرار خطيراًً جداًً وغير قانوني فهو إعلان سياسي غير مبرر ولا يوجد نص قانوني يسمح لرئيس بتلك الخطوة وفيه تمكين للحكم بمراسم ( قرارات رئاسية لها قوة القانون ) حسب قوله .
وأضاف نحن مستمرون في عملنا فوجود المجلس يعطي قوة وضمانيه للقضاء في أن يعمل بشكل مستقل .
ومن جهته أعلنت جمعية القضاء التونسية في بيان لها عن رفضها القاطع لكل المحاولات التي تمس السلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية ونوه البيان على أن حل المجلس الأعلى للقضاء يشكل تراجعا غير مسبوق للمكتسبات الدستورية .
ويذكر أن الرئيس التونسي قبس السعيد قد اصدر أمس قرار بإغلاق المجلس الأعلى للقضاء على اعتبار أن ذلك المجلس لا يعمل لصالح العام و يخدم اطراف سياسية معينة ولقى القرار ترحيب من بعض التونسيين بينما اعتبره المعارضين انقلاب يقوض استقلال القضاء.
