يستعد السودان للتخلص من أعباء ديون كبلت اقتصاده لسنوات طويلة وتقدر بنحو 60 مليار دولار، حيث وصل ما تم شطبه بالفعل إلى أكثر من 20 مليار دولار بعد إعفائه من 14 مليار دولار من ديون نادي باريس وحصوله في وقت سابق بتعهدات تقدر بنحو 30 مليار دولار.
واعتبر المحلل الاقتصادي وائل فهمي الخطوة بمثابة مؤشر جيد على تنفيذ التعهدات التي تقدمت بها المؤسيات الدولية وعدد من البلدان خلال مؤتمر باريس الذي انعقد في مايو الماضي.
ويشير فهمي إلى أن ديون السودان تنقسم إلى أربع مجموعات: الأولى هي مجموعة نادي باريس وهي أكبر الدائنين، أما الثانية فهي مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والتي تضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تم بالفعل الشهر الماضي شطب ديونها البالغة نحو 3 مليارات دولار عبر قروض تيسيرية قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا، فيما تضم المجموعة الثالثة عددا من البنوك التجارية والتي يمكن التفاوض معها، وتضم المجموعة الرابعة عددا من البلدان الخليجية والآسيوية وتعتبر معظم ديونها ديون ثنائية تعهدت بعض البلدان بشطبها ويجري التفاوض مع البلدان الأخرى للتوصل إلى تسويات معها.
وينبه فهمي إلى نقطة جوهرية تتعلق بتطبيق شروط الإصلاح الاقتصادي للوصول إلى المحصلة الكلية لعملية إعفاء 50 مليار دولار من 56 مليار من ديون السودان بحسب المترتبات في نهاية 2019.
في نهاية الشهر الماضي؛ حصل السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، ليصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”، وفقا لما أعلنه صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن هذا القرار التاريخي سيساعد على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كما سيساعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية الهامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها.
وتعتبر الديون الخارجية عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير، التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وشرع السودان خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إجراء إصلاحات وصفت بالمهمة لكنها مؤلمة وشملت تحرير أسعار الوقود والصرف وسط صعوبات اقتصادية بالغة تعيشها البلاد في ظل ارتفاع التضخم إلى أكثر من 360 في المئة وانخفاض الجنيه بأكثر من 800 في المئة في أقل من 6 أشهر.