قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بعرض خطة الدولة التنموية 2030 وما تم تحقيقه من إنجازات وما يتم مواجهته من تحديات.
واوضحت أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015 وذلك لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمي منها القضاء على الفقر والتعليم الجيد والعمل اللائق ومدن مستدامة ومياه نظيفة وغيرها.
وأضافت أن مصر كانت سباقة حيث أطلقت في فبراير 2016 رؤية مصر 2030 وهي تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الاممية مشيرة إلى أن هذه الرؤية تعتمد على 3 أبعاد أساسية البعد الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وهي أبعاد متكاملة ومترابطة.
وأشارت الى أن هذه الرؤية ترتكز على عدة ركائز وهي الرؤية التشاركية حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري سواء القطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من البرلمانيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والمفكرين مضيفة أنه لأول مرة الأجندة التنموية تركز على الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمعنى أن نراعي التنمية على مستوى المحافظات ومن هنا تأتي المبادرة العظيمة في تنمية الريف المصري لأن ذلك توطين لأهداف التنمية على مستوى المحافظات ومصر رائدة في هذه التجرية.
وأضافت أنه ولأول مرة أيضا يكون لدينا مستهدفات كمية بمعنى أن يكون لنا أهداف وأرقام ويتم متابعتها لمعرفة ما تم تحقيقه من هذه المستهدفات.
وقالت إن تقرير جامعة كامبريدج بعد مراجعته لأجندات التنمية المستدامة على مستوى دول العالم أشار إلى أن مصر إحتلت المركز 92 من 162 دولة وفي عام 2020 قال مصر تقدمت الى المرتبة 83 من 168 دولة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن منظمة لجنة الامم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية قالت إن مصر إحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة.
