تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة خلال يوم واحد، في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون.
ففي الواقعة الأولى، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه انطلاقاً من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة.
وبادر نائب رئيس هيئة الإسعاف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار مالكي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات على إقناعه لقبول مبلغ مالي قدره أربعة ملايين جنيه، ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تكللت جهود الهيئة بضبط المتهمين الاثنين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه، وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، وافقا بالإتجار بوظيفتيهما نظير رشوة مالية.
وفي الواقعة الثانية، تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية، طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة.
ترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها، طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تقاضية مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.
وفي الواقعة الثالثة، تمكنت الهيئة من ضبط كل من مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، ومديرعام مشروعات الطرق بأحد الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما، مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.
وقام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استكمالاً للحرب على الفساد والتي تخوضها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتأكيداً على الدور الفعال للمواطنين الشرفاء في مشاركة هيئة الرقابة الإدارية جهودها لمحاربة الفساد.
