عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير المتطلبات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل .
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته، بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
كما وجه وزير الري بمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها، وطالب المركز القومي لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية، وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه التي بها معدلات ملوحة.
وأكد الدكتور عبد العاطي ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة كافة المجاري المائية على مدار الساعة، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية، وأيضا لجان على مستوى كل محافظة.
وفي ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، وتم التوجيه بسرعة إنهاء أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ، والتأكيد على مراعاة تنفيذ الري الحديث وأعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة إلقاء القمامة بمناطق التنفيذ.
وطالب وزير الري باتخاذ كافة الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للانتقال لنظم الري الحديث، وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين، واتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة.
واستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهة كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
ووجه عبدالعاطي باستمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات وزارة الري، والتأكيد على عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية على 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
