وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تحديد
القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس بناء على عرض من جانب وزير المالية.
وجاء ذلك في ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها
فيروس “كورونا” المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة
المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية
المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس.
وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)،
الصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضى والمحمول، وكذا الشركات العاملة في
المجال الرياضي، إلى جانب قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة
إلى القطاع الصناعي (وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة
في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
ولن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلبا بتداعيات فيروس “كورونا” أية غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم
تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20% من الضريبة خلال شهر إبريل
2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020، على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها
50% قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد
أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.