قرر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، لعام كامل وتوسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العراقية المقررة في 10 أكتوبر من العام الجاري، وذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية.
وجاء في القرار رقم 2576، أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي حتى 27 مايو من عام 2022. وأن البعثة ستضم فريقا أمميا معززا وقويا، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق، لمراقبة اليوم الانتخابي العراقي على أوسع نطاق جغرافي ممكن.
وأكد القرار على ضرورة اندراج المساعدة التي ستقدمها البعثة الأممية، على صعيد تنظيم الانتخابات، في إطار احترام السيادة العراقية.
وجاء في القرار أن يونامي، ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين، من قبل الحكومة العراقية لمواكبة الانتخابات والتنسيق معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني لهم.
وأن يونامي ستتولى أيضا إطلاق حملة استراتيجية واسعة للأمم المتحدة، لتوعية الناخبين العراقيين، وإطلاعهم على آخر المستجدات، على صعيد الاستعدادات الانتخابية، وأنشطة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات قبل اليوم الانتخابي وخلاله.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي جنين-هينيس بلاسخارت، قد حذرت قبل أيام من أن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية، من شأنه أن يولد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد، في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة بحسبها.
وكانت وزارة الخارجية العراقية من جهتها، قد أصدرت بيانا مرحبا بالقرار الأممي، جاء فيه: “تعزيزا للثقة بالعملية الانتخابية وتحقيقا لمشاركة واسعة في الانتخابات، وضماناً للنزاهة والتنظيم، فقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار المرقم (2576)، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 مايو 2022، يتضمن القرار عناصر قوية، تعتمد لأول مرة لإرسالِ فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق””.
يذكر أن هذه الانتخابات المبكرة، تقررت على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر العام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، والارتهان لدول إقليمية ولميليشاتها في العراق، وتخلف الخدمات، وتفشي الفساد والبطالة، وتردي واقع الناس المعيشي والحياتي، في بلد غني يسبح على بحار من الموارد الطبيعية.
وكان مقررا تنظيم هذه الانتخابات بداية في شهر يونيو من هذا العام، لكن لاعتبارات فنية متعلقة بضيق الوقت، وتفشي وباء كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي الحار في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في 10/10 من العام الحالي وهو الموعد النهائي.
