كتبت:منة الله حسن
قام الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة كيمائي عماد حمدي بإسترداد، نادي العمال، الذي مقره كورنيش النيل ببندر بنها، والمملوك لـ”الإتحاد”، والواقع على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع، وتتخطي قيمته السوقية للبيع تمليك الـ4 مليارات جنيه.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة استئناف بنها، في قضية ترافع فيها المحامي أحمد محمود سلام، ضد مستأجر النادي الذي استولى على “النادي” منذ عام 2012 بعقود ووثائق أثبت الطب الشرعي تزويرها.
وأعلن كيمائي عماد حمدي رئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،اليوم الإثنين أن أجهزة الأمن نجحت أمس في تنفيذ حكم التسليم للنادي،معتبرًا أن مع حدث بمثابة عودة لأهم أصول الاتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع للإتحاد العام لنقابات عمال مصر،من حيث الموقع الإستراتيجي على كورنيش النيل،ومن حيث قيمته المالية.
مشيرًا إلي أن هناك كتيبة كانت تقدم الدعم والمساندة المستمرة لعودة هذا “الأصل”ومنهم:محمد سعفان وزير القوى العاملة،وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية،واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية السابق، ومساعد مدير الأمن اللواء أحمد سلامة، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن للشئون المالية، واللواء أيمن عادل مأمور قسم بنها،ورجال المباحث بقسم بنها، إضافة إلى الزملاء في مجلس الإدارة النائب عادل عبدالفضيل والنائبة سولاف درويش، والمهندس خالد الفقي.
بدأت تلك الواقعة بأن عقد استغلال نادي العمال بكورنيش النيل بندر بنها التابع للإتحاد المحلي لعمال القليوبية المؤرخ بتاريخ 1 سبتمبر 2005 انتهى بتاريخ 30 أغسطس 2012، دون تجديد، وعند تداول دعاوى أقامها مستأجر النادي المنتهية مدته ضد الإتحاد بمسميات واهية،قام المستشار القانوني للإتحاد بتوجيه دعوى فرعية لدحض ادعاءات سالف الذكر،وأثناء تداول تلك الدعاوى استئنافيا قدم الخصم عقدا مزورا على الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، مفاده امتداد العلاقة الإيجارية لسبع سنوات جديدة تنتهي 30 أغسطس،2019.
وتم الطعن علي ذلك العقد بالتزوير والإعلان بشواهد التزوير في المواعيد القانونية ليصدر حكما من محكمة استئناف عالى بنها بإحالة الأمر لمصلحة الطب الشرعي لبحث الطعن، وبعد أن استنفد الخصم “المستأجر”،كل سبل التعطيل إنتهي تقرير الطب الشرعى إلي ثبوت التزوير ليصدر حكما تاريخيًا من محكمة استئناف عالي بنها بالرد والبطلان تضمن الرد على كل محاولات الخصم التعطيل وإطالة أمد التقاضي.”
وكان لابد في تلك الأثناء من إقامة دعوى طرد لإنهاء مدة عقد الإيجار في30 أغسطس 2012 دون تجديد،وهي الدعوي رقم 1007 لسنة 2016 مدني كلي بنها التي صدر فيها الحكم بجلسة31 مايو 2017 ليطعن عليه الخصم بالاستئناف الذي قيد برقم 1157 لسنة 50 قضائية محكمة إستئناف عالي بنها الذي قضي فيه بالرفض،لتبدأ مرحلة التنفيذ بإستلام الصورة التنفيذية وإعلانها، وتحديد ميعاد من جانب إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية للتنفيذ الذي تراخي لأسباب ساقها الأمن لعدة مرات”.
وحددت مديرية أمن القليوبية ميعادا للتنفيذ بعد إستيفاء دراسة امنيه بتاريخ 22 يونيو2021، وعند تواجد مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال القليوبية للاستلام استشكل الخصم أمام معاون تنفيذ الأحكام ليتحدد لنظر الإشكال الذي قيد برقم 51 لسنة 2021 إشكالات بمحكمة بندر بنها الجزئية جلسة 17يوليو،2021،وقد تداول ليتم حجزه للحكم جلسة السبت 16 أكتوبر 2021 ليصدر الحكم برفض الإشكال والإستمرار في التنفيذ مع تغريم المستشكل.”
و تم استلام أوراق التنفيذ وما يفيد الفصل في الإشكال، والتوجه لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية لتحديد ميعاد جديد للتنفيذ بعد الفصل في الإشكال مع مخاطبة مديرية أمن القليوبية لتأمين التنفيذ…تحدد للتنفيذ يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، في وجود معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية وقوات الأمن”.
واخيرًا بعد تسع سنوات من المثابرة في سبيل استرداد نادي العمال كورنيش النيل بندر بنها المغتصب دون وجه حق وبعد أن استنفد الخصم كل سبل التعطيل تحت ستار القانون تعسفا في استعمال حق التقاضي منها تزوير عقد لمدة سبع سنوات،تم إسترداد نادي العمال ،وكان الأمر بمثابة تحرير وطن لكون النادي بمثابة مال عام مملوك للدولة إذ أنه من ضمن أصول الإتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع لإتحاد عمال مصر،وجرى إزالة لافتة وضعها المستأجر للنادي تحمل إسم نادي الجزيرة واستبدالها بلافتة تتصل بالكيان كتب عليها نادي الاتحاد المحلي لعمال القليوبية.
