دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إلى أن تكون حقوق الإنسان في مقدمة ووسط وصميم ما تقوم به الحكومات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وطالبت المسؤولة الأممية – في بيان اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات إضافية للحد من التأثير السلبي المحتمل لجهود مكافحة الفيروس على حياة المواطنين.
وقالت إنه بالرغم من الحاجة إلى مجموعة من الخطوات لمكافحة الفيروس وصعوبة الموازنة في كثير من الأحيان عندما يكون من الضروري اتخاذ قرارات صعبة، إلا أن جهود مواجهة الفيروس “لن تنجح إلا مع الحرص الشديد على حماية الأشخاص الأكثر ضعفا والذين يعانون الإهمال طبيا واقتصاديا في المجتمعات، من ذوي الدخل المنخفض و السكان الريفيين المعزولين ومن يعانون من ظروف صحية أساسية وكبار السن”.
وشددت على أهمية أن تتم إجراءات الحجر الصحي وغيرها من تدابير احتواء الفيروس بطريقة تتناسب مع المخاطر وبما لا يؤدى إلى تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، لافتة إلى ضرورة الحرص والنظر إلى الجوانب السلبية عند اتخاذ القرارات.
ولفتت باشليه إلى احتمالية أن يكون لتعطل التجارة والسفر تأثير كبير خاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة وعلى الأفراد الذين توظفهم، مؤكدة ضرورة أن تتحلى الحكومات والشركات بالمرونة في التعامل مع موظفيها لتجنب العواقب غير المقصودة خلال مواجهة الفيروس.
كما رحبت المفوضة الأممية باتخاذ بعض الحكومات والمنظمات الدولية لتدابير لتخفيف أثر الاستجابة لفيروس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، داعيا إلى تعاون الدول وتبادل المعلومات بينها بشأن الممارسات الجيدة لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمكافحة الفيروس.
